بيان الدليل — الصفحة ٥٤٠

وإن قال : إن النيّة الباطنة لا تؤثر في مقتضيات الأسباب الظاهرة بحال، فينتقض عليه بصرائح الطلاق والعتاق ونحوها إذا صرفها بنيته إلى ما يحتمله اللفظ، فإن ذلك يؤثر في الباطن، فكذلك لفظ «نكحت» يحتمل نكاح التحليل وقد ،نواه، فينصرف اللفظ إليه؛ لأن اللفظ إما أن يكون مشتركاً أو متواطئاً، وإما أن يكون أحد المعنيين فيه ظاهراً والآخر ،باطناً، وإما أن يكون نصاً لا يحتمل غير المعنى الواحد، فأما المشترك فتؤثر النية فيه كما في الكنايات وكذلك المتواطئ ؛ كقوله : «اشتريت» فإنه مطلق تقيّده النية له أو لموكله، وأما النص فلا تعمل النية في خلاف معناه وأما الظاهر فما أعلم أحداً خالف في أن النية تؤثر فيه في الجملة واللفظ الصريح يشمل النص والظاهر . 6 فقوله : إن اللفظ هناك صريح فلا تعمل النية فيه، منقوض بما شاء الله تعالى من الصور، بل هذه القاعدة من أقوى الأدلة على المسألة، فإن لفظ الإنكاح والتزويج ظاهر في النكاح الصحيح الشرعي، وهو محتمل للأنكحة ،الفاسدة مثل نكاح المحلل ونكاح الشغار ونكاح المتعة وغير ذلك، فإذا قال: نكحت ونوى نكاح المحلّل فقد قصد باللفظ ما يحتمله ثم من نوى ما يخالف الظاهر إن كان المنوي له دُيّنَ في الباطن إذا أمكن وفي قبوله في الحكم خلاف مشهور إذا كان الاحتمال قريباً من الظاهر، وإن كان الذي نواه عليه، فإنه يقبل منه ظاهراً وباطناً كما لو قال : أنت طالق إن قمت، ثم قال: سبق لساني بالشرط ولم أرده أو قال: والله لا أنكح فلانة، ونكحها نكاحاً فاسداً وقال : نويت الصحيح والفاسد، فإذا كان الزوج قد نوى التحليل عملت نيّته في الباطن في جانبه خاصة، فإذا ادعى أنه نوى ذلك قُبِلَ فيما عليه من إفساد النكاح في حقه. ٤٨٢
ص ٥٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.