بيان الدليل — الصفحة ٥٣٩

فنقول : إنما اشترطته لعدم قصد الإنسان في العقد، وأن إلزام المرء ما لم يرده، وإنما تكلّم بلفظه فقط لقصد آخر يدفع به عن نفسه ضرراً لا يجوز. فنقول: وهذا موجود في المحلل وغيره من المحتالين، فإن تصحيح عقد لم يرده، وإنما تكلّم بلفظه فقط لقصد آخر يستحل به محرماً لا يجوز، وقد بينا اعتبار القصود في العقود فيما مضى. وأما ذكر الشروط المقترنة في العقد فلا تعلّق لها بما نحن فيه، لكن إنما تورد فيما إذا توافقا على التحليل قبل العقد، كما هو واقع كثيراً، فإن هذا أقبح من مجرّد القصد، وحكم هذا حكم المشروط في العقد، وقد بينا ضعف الفرق بين المقترن والمتقدم فيما مضى. اللفظ واحداً وأما الوجه الثالث (۱) : فقوله : النيَّة إنما تعمل في المحتمل لمعنيين صحيحين دون ما لا يحتمل إلا معنى صحيحاً، فإن النية الباطنة لا تؤثر في مقتضيات الأسباب الظاهرة. فليس في هذا الكلام أكثر من مجرد حكاية المذهب، وحسبه من الجواب : لا نسلم، فإن الدعوى المجرّدة يكفيها المنع المجرّد. ثم نقول : أتقول : إنها لا تؤثر في مقتضيات الأسباب الظاهرة ظاهراً، أم لا تؤثر فيها ظاهراً ولا باطناً؟ الأول مسلّم، ولا يضرنا ذلك، فإنا لم ندّع أن مجرّد النية يبطل حكم اللفظ ظاهراً، وإنما قلنا : العقد في الباطن باطل في حق المحلّل، وإن كان حلالاً بالنسبة إلى المرأة إذا لم تعلم بالتحليل فيأثم بوطئها وبإعادتها إلى الأوّل، وهي لا تأثم بتمكينه كمن تزوّج أخته من الرضاعة، وهي لا تعلم . (1) أعاد شيخ الإسلام الوجه الثالث وإن كان ذكره ص ٤٥٨ الطول الفاصل. ٤٨١
ص ٥٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.