ثم
ألفاظ العقود المفردة والمقترنة من الأيمان
هذا قياس جميع والنذور والطلاق والعتاق والظهار والإيلاء والوقف والبيع والهبة والنكاح، فكيف يقال بعد هذا إن النيَّة الباطنة لا أثر لها في مقتضيات الأسباب الظاهرة؟
ولو قال: زوجتك بنتي بألف لكان هذا اللفظ صريحاً درهم في نقد البلد الغالب، فلو قال الزوج : نويت النقد الفلاني وهو خير من نقد البلد أو دونه قبل منه إن صدقه الآخر عليه .
وبالجملة فهذا السؤال دليل قوي في أصل المسألة، وهو أن يقال : نوى باللفظ معنىً محتملاً يخالف ظاهره فوجب أن نلزمه ما نواه فيما بينه وبين الله كما لو نوى ذلك بسائر ألفاظ العقود، أو
،
نقول : كما لو نوى ذلك بلفظ الأيمان والنذور والطلاق والعتق .
وبهذه الأصول يظهر الفرق أيضاً بين نكاح الهازل ونكاح المحلل، كما يظهر الفرق بين طلاق الهازل والطلاق الذي نوى به خلاف ظاهره، فإنه إذا هزل بالطلاق أو العتق ونحوهما وقع، ولو نوی به خلاف ظاهره دُيّنَ فيما بينه وبين الله تعالى بلا تردّد، وقبل في الحكم إذا كان ذلك أشدّ عليه بلا تردّد أيضاً، فكذلك النكاح إذا هزل به وقع، وإذا نوى بالعقد خلاف ظاهره عمل فيما بينه وبين الله تعالى بما نوى، وقُبِلَ ما نواه في الحكم في جهته؛ لأن الإقرار بفساد النكاح مقبول منه فيما يخصه .
ومن النقوض الموجهة على هذه الدعوى الباطلة، وهي قوله: النية الباطنة لا تؤثر في مقتضيات الأسباب الظاهرة، أن كلمة الإسلام مقتضاها سعادة الدنيا والآخرة، ثم إذا نوى ما يخالفها أثر ذلك في إبطال مقتضياتها في الباطن، ومن ذلك عقود الهازل، فإن أكثرها أو
٤٨٣
ص ٥٤١