بيان الدليل — الصفحة ٥٣٨

أحد فهذا ابن عباس له يبين أن إمساك هذا الثمن فسق وأن إنفاقه فسق، وهذا من أبين ما يكون في فساد العقد، فإنه لو كان صحيحاً لكان الثمن حلالاً، فإنا لا نعني بفساد العقد في حق البائع إلا أنه لم يملك الثمن الذي أخذه ولا يحلّ له الانتفاع به، بل يجب عليه أن يتصدق به إذا تعذر ردّه على مالكه كما يتصدق بكل مال حرام لم يعرف ،مالكه وهذا مذهب مالك الذي ذكره ابن حبيب، وعليه دل حديث ابن عمر له ، حيث بيّن أن هذا البيع حرام، ولا نعلم عن من المتقدمين خلاف ذلك، وإنما تعرف الرخصة في بيع العصير لمن يخمره عمّن بعد التابعين مثل سفيان الثوري، وأبي حنيفة . وقد روي عن إبراهيم أنّه قال: لا بأس ببيع العصير، وهذا مطلق، فيحتمل أنه أراد إذا لم يعلم بحال المشتري، ويحتمل العموم، فكيف يجوز بعد هذا أن يدعى عدم الخلاف في شيء من هذا النوع. ولو قيل لقائل ذلك انقل لنا عن واحد من المتقدمين الرخصة ذلك، لأبلس، فنسأل الله سبحانه الهدى والسداد بفضله ومنه. وأما قوله في الفرق بين الإكراه وبين هذا : إن الرضى معتبر في صحة العقود. في فنقول : وهل الرّضى المتعلق بفعل الراضي نفسه إلّا نوع من الإرادة والقصد أو صفة مستلزمة للإرادة والقصد؟ فإذا كان النوع أو الملزوم شرطاً فالجنس اللازم شرط بالضرورة، فإن وجود النوع بدون الجنس أو الملزوم بدون اللازم ،محال فكيف يصح الفرق مع وجود هذا الجمع. نعم قد يقول المنازع: إنما اشترط هذا القدر من القصد فقط . ٤٨٠
ص ٥٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.