الجواب على سبيل الإجمال أنه إما أن يكون بين المسألتين فرق
صحیح
في
أو لا يكون، فإن كان بينهما فرق لم يصح النقض ولا القياس، وإن لم يكن بينهما فرق فالحكم في الجميع سواء، نعم لو أوردت صورة قد ثبتت فيها الصحة بنص أو إجماع، وليس بينهما فرق لكان ذلك متوجّهاً، وليس إلى هذا سبيل ولا تعبأ بما يفرض من المسائل ويدعى الصحة فيها بمجرّد التهويل، أو بدعوى أن لا خلاف ذلك، وقائل ذلك لا يعلم أحداً قال فيها بالصحة، فضلاً عن نفي الخلاف فيها، وليس الحكم فيها من الجليات التي لا يعذر المخالف فيها، وفي مثل هذه المسائل قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب، فإنما هذه دعوى بشر (۱) وابن عُلَيَّة (٢)، يريدون أن يبطلوا السنن بذلك. يعني الإمام أحمد والا الله أن المتكلمين في الفقه من أهل الكلام إذا ناظرتهم بالسنن والآثار قالوا هذا خلاف الإجماع، وذلك القول الذي يخالف ذلك الحديث لا يحفظونه إلا عن بعض فقهاء المدينة وفقهاء الكوفة مثلاً، فيدعون الإجماع من قلة معرفتهم بأقاويل العلماء واجترائهم على ردّ السنن ،بالآراء، حتى كان بعضهم تسرد عليه الأحاديث الصحيحة في خيار المجلس ونحوه من الأحكام(۳)، فلا يجد له معتصماً إلا أن يقول : هذا لم يقل به أحد من العلماء، وهو لا
،
(۱) بشر بن غياث المريسي : مبتدع ضال، قال الذهبي: لا أن ينبغي يروى عنه ولا كرامة لسان الميزان ۲۹/۲
جهمي
(۲) هو إبراهيم بن إسماعيل بن عُليَّة هالك يقول بخلق القرآن، له شذوذات الفقه، ،، وقوله لا يعد خلافاً عند أهل السنّة، انظر تاريخ بغداد ٢٠/٦،
في
لسان الميزان ٣٤/١
(۳) في (د) بعد كلمة : [الأحكام]: [والآثار].
٤٧٦
ص ٥٣٤