يعرف إلا أن أبا حنيفة ومالكاً وأصحابهما لم يقولوا بذلك، ولو كان له علم لرأى من الصحابة والتابعين وتابعيهم ممن قال بذلك خلقاً كثيراً . وإنما ذكرنا ذلك على سبيل المثال، وإلا فمن تتبع وجد في لأهل
،
مناظرات الشافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحق بن راهويه وغيرهم عصرهم من هذا الضرب كثيراً، ولهذا كانوا يسمون هؤلاء وأمثالهم فقهاء الحديث، ومن تأمّل ما تردّ به السنن في غالب الأمر وجدها أصولاً، قد تلقيت بحسن الظن من المتبوعين، وبنيت على قواعد مفروضة، إما ممنوعة أو مسلمة مع نوع فرق ولم يعتصم المثبت لها في إثباته بكثير حجّة أكثر من نوع رأي أو أثر ضعيف، فيصير مثبتاً للفرع بالفرع من غير ردّ إلى أصل معتمد من كتاب أو سنة أو أثر، وهذا عام في أصول الدين وفروعه ويجعل هذه في مقابلة الأصول الثابتة بالكتاب والسنة فإذا حُقَّق الأمر فيها على المستمسك بها، لم يكن في يده إلّا التعجب ممن يخالفها وهو لا يعلم لمن يقول بها من الحجّة أكثر من مرونة عليها مع من رأي، ومسألة بيع ممن يتخذه خمراً وبابه الذي زعم هذا المجادل أن لا خلاف في بعضها عامة السلف على المنع منها، وقد تقدم ذكر ذلك عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر في العنب والعصير بالتحريم.
العصير
وقال البخاري في بيع السلاح في الفتنة كره عمران بن حصين
بيعه في الفتنة (1) .
والكراهة المطلقة في لسان المتقدمين لا يكاد يراد بها إلا التحريم، ولم يبلغنا عن أحد من الصحابة ولا خلاف في ذلك إلا ما
(۱) سبق تخرجه ص ٩٤.
٤٧٧
ص ٥٣٥