بيان الدليل — الصفحة ٥٣٣

تحصل الفساق للشرب والزنا باطل وبيع الأقداح لمن يشرب فيها المسكر باطل، وبيع السلاح ممن يقتل به معصوماً باطل، كيف لا يقول : إن تزويج المرأة لمن يُضِرُّ بها امرأةً مسلمةٌ ضرراً محرماً مثل أن يضربها باطل، فإن أورد ما إذا لم يقصد الاستمتاع بها، وإنما قصد مجرد إيذاء الزوجة الأولى بالغيرة، فهذا ليس نظير مسألتنا ؛ لأن هذا الأذى ليس بمحرم الجنس، فلم يتزوّجها لفعل محرم في نفسه، ثم هو لا يمكن إلا مع بقاء النكاح، فكأنه قصد بالنكاح بعض توابعه التي لا إلا مع وجوده، وهي مما لا يحل قصده، وإن جاز وجوده شرعاً بطريق الضمن، فهنا المحرم مجرد القصد، فلا يُشبه نكاح المحلل ؛ لأن المقصود هناك رفع النكاح، وهنا بقاؤه، لكن يشبهه من حيث إن المقصود هناك فعل هو محرم بطريق القصد، مباح بطريق التبع، وكذلك هنا المقصود غيرة الزوجة وهو محرم بطريق القصد، مباح بطريق التبع، وصحة هذا النكاح فيها نظر، فإن ما كان التحريم فيه لحق آدمي يختلف أصحابنا في فساده كما اختلفوا في الذبح بآلةٍ مغصوبة، وفي فساد العقود التي تحرم من الطرفين لحق آدمي، مثل بيعه على بيع أخيه وسومه على سومه ونكاحه إذا خطب على خطبة أخيه، فإن فيه خلافاً معروفاً ومن قال بالصحة اعتذر بأن المحرم ليس هو نفس العقد، وإنما هو متقدم عليه، وفرّق بعضهم بأن المنع هنا لحق آدمي، فإن سلم صحة الفرق بين هذه الصور وبين نكاح المحلل ونحوه لم يصح قياسه عليها، ولا نقض دليلنا بها، وإن لم يسلم صحة الفرق سوّينا بين جميع الصور في البطلان فيمنع الحكم في هذه المسائل. ، وكذلك كلما يرد عليك من هذه المسائل المختلف فيها، فإن ٤٧٥
ص ٥٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.