بيان الدليل — الصفحة ٥١٥

ظناً، بل لما ] (١) فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم أن مريد الإحلال مخادع وظنّوا بذلك الرجل أنه أراده من غير دلالة أنكروا عليه، فأنكر عليهم، هذا إن كان لذلك أصل. ثم إنه ذكر أمارات تدلّ على عدم الخداع، وهو المهر وما معه؛ لأن المحلّل يأخذ في العادة ولا يعطي، وإلا فتسمية المهر ليست شرطاً في صحة النكاح حتى يترتب عدم الخداع عليها، فلما ذكرت دلّ ذلك على أنه يستدلّ بها على انتفاء الخداع، فصار سوء الظن ممنوعاً منه • وبالجملة، فالحديث لا أصل له ولو كان له أصل فهو إلى أن يكون حجّة على بطلان التحليل أقرب منه إلى أن يكون حجة على صحته، والله سبحانه وتعالى أعلم. فإن قيل : هذا تصرف صدر من أهله في محله، فيجب أن يكون صحيحاً؛ لأن السبب هو الإيجاب والقبول وهما [ثابتان](٢)، وأهلية المتصرّف ومحلية الزوجين ثابتة لم يبق إلا القصد المقرون بالعقد، وذلك لا تأثير له في إبطال الأسباب الظاهرة لوجوه : أحدها: أنه إنما نوى الطلاق وهو مملوك له بالشرع، فأشبه ما لو نوى المشتري إخراج المبيع عن ملكه، وذلك لأن السبب مقتض لتأبد الملك، والنيّة لا تغيّر موجب السبب حتى يقال : إن النية توجب توقيت العقد، وليست هي منافية لموجب العقد، فإن له أن يطلق، وهو لو نوى بالمبيع إتلافه أو إحراقه أو إغراقه لم يقدح في صحة (۱) في (أ) [بل لم يكن] والمثبت من باقي النسخ. (۲) في (أ) (ز) [تامان]، والمثبت من باقي النسخ. ٤٥٧
ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.