بيان الدليل — الصفحة ٥١٦

البيع، فنيّة الطلاق أولى، وبهذا اعترضوا على قولنا : إنه قصد إزالة الملك . الوجه الثاني: أن القصد لا يقدح في اقتضاء السبب حكمه؛ لأنه وراء ما يتم به العقد، فيصير كما لو اشترى عصيراً، ومن نيته أن يتخذه خمراً، أو جارية ومن نيّته أن يكرهها على البغاء أو يجعلها مغنية قينة، أو سلاحاً ومن نيته أن يقتل به يقتل به معصوماً، معصوماً، فكل ذلك لا أثر له من جهة أنه منقطع عن السبب، فلا يخرج السبب عن اقتضاء حكمه، وبهذا يظهر الفرق بين هذا القصد وبين الإكراه، فإن الرّضا شرط في صحة العقد والإكراه ينافي الرّضا، وبه يظهر الفرق بينه وبين الشروط المقترنة، فإنها تقدح في مقصود [العقود])، وصاحب هذا الوجه يقول : هَبْ أنه قصد محرماً ، لكن ذلك لا يمنع ثبوت الملك كما ذكرناه، وكما لو تزوجها ليضارّها أو ليضار زوجة له أخرى. ، الوجه الثالث (۲) : أن النية إنما تعمل في اللفظ المحتمل مثل أن يقول : اشتريت ،هذا فإنه متردّد بين الاشتراء له أو لموكله، وإذا نوى أحدهما صح، واللفظ هنا صريح في المقصود الصحيح، والنية الباطنة لا أثر لها في مقتضيات الأسباب الظاهرة. (۳) المشتري الوجه الرابع (٣) : أن النيّة إما أن تكون بمنزلة الشرط أو لا تكون، فإن كانت بمنزلة الشرط لزم أنه إذا نوى أن لا يبيع ولا يهبه، ولا يخرجه عن ملكه أو نوى أن يخرجه عن ملكه، أو (1) في (أ)، (ز) [العقد]، والمثبت من باقي النسخ. : (۲) جوابه سيتأخر إلى ص٤٨١. (۳) جوابه سيأتي ص ٤٨٦. ٤٥٨
ص ٥١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.