بيان الدليل — الصفحة ٥١٤

جابر علم (1) ونحو ذلك من المقاصد التي لا تجب؛ فإن جواب هذا أنه كان يقول : وإذا فعل هذا فأي منكر في هذا، فلما لم يقل ذلك أن ذلك مؤثر، لكن إنما أنكر عليهم قولهم: ولا نراه إلا أنه يريد أن يحلها لزوجها، فإن الأصل في أقوال المسلمين وأعمالهم الصحة، فلا يظنّ بهم خلاف ذلك إلا لأمارة ظاهرة، ولم يذكروا ما يدلّ على ذلك، ثم لو ظننا ذلك فإنّا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس، ولا نشق بطونهم؛ كما أنه لما كان يُسْتَأذن في قتل بعض من يظن به النفاق يقول: «أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ»؟ فيقولون: نعم، فيقول: «أَلَيْسَ يُصَلِّي؟ فيقولون: نعم، فيقول: «أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي اللهُ عَنْ قَتْلِهِمْ» (٢) . كذلك إذا رأينا عقداً معقوداً بشرائطه المعتبرة، لم يكن لنا أن أن نقول : هذا باطل، لأن صاحبه أراد كذا وكذا، لكن يقال على العموم من أراد التحليل فهو ملعون ونكاحه باطل، فإذا ظهر أنه قصد ذلك رتب عليه حكمه في الظاهر. وأما قول المنازع: إنه لم يبحث عن نية الرجل، فنقول: قد كان تقدم منه له ولعنه المحلل والمحلل له، والنهي عن الخداع، وفهموا مقصوده بذلك، فلم يجب عليه بعد هذا أن يقول لكل من مطلقة تزوج غيره : إن كنت نويت كما أنه لو بيّن سوء حال المنافقين لم يجب عليه كلما أسلم رجل أن يقول له : هل أنت مؤمن أو منافق، وصاحب العقد لم يظهر لهم أنه أراد الإحلال، وإنما ظنّوه (۱) سبق تخريجه ص ۱۸۳. (٢) أخرجه مالك ١٤٢/١، وأحمد ٤٣٢/٥.
ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.