بيان الدليل — الصفحة ٤٨١

وغيره، بل مسألة التحليل أقبح من هذا فإن الذابح هنا يمكنه أن يقصد الذبح المشروع، ويحصل في ضمنه حل اليمين، وحيث لم يقصد التذكية المبيحة فلم يقصد بالذبح أن يزيل التذكية بعد هذا، والمحلل لم يقصد شيئاً من مقاصد النكاح، بل قصد رفع النكاح وإزالته . يقرّر هذا أن الله سبحانه أطلق النكاح في هذه الآية، وفسره رسوله المبين مراده بأنه النكاح التام الذي يحصل فيه مقصود النكاح، وهو الجماع المتضمّن ذَوْق العُسَيْلة، فعلم أنه لم يكتف التقييد، وإنما أراد ما هو النكاح المعروف مع بمجرد ما يسمى نكاحاً الذي يفهم عند الإطلاق، وذاك إنما هو نكاح الرغبة المتضمن ذوق العسيلة، وهذا بين إن شاء الله تعالى. فإذا ثبت أن هذا ليس بنكاح ثبت أنه حرام؛ لأن الفرج حرام إلا بنكاح أو ملك يمين وثبت أنها لا تحل للمطلق إذ الله حرمها عليه حتى تنكح زوجاً غيره. المسلك السادس أنه سبحانه قال : ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَراجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة]، يعني فإن طلقها هذا الزوج الثاني الذي نكحته فلا جناح عليها وعلى المطلق الأول أن يتراجعا إن ظنّا أن يقيما حدود الله وحرف (إن) في لسان العرب لما يمكن وقوعه وعدم وقوعه، فأما ما يقع لازماً أو غالباً فيقولون فيه (إذا)، فإنهم يقولون : إذا احمرّ البسر فائتني، ولا يقولون : إن احمر؛ لأن احمراره ،واقع فلما قال: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا علم ، ٤٢٣
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.