بيان الدليل — الصفحة ٤٨٢

أن ذلك النكاح المتقدم نكاح يقع فيه الطلاق تارة ولا يقع أخرى، ونكاح المحلل يقع فيه الطلاق لازماً أو غالباً، وإنما يقال في مثله: فإذا طلقها . ولا يقال : فالآية عمّت كل نكاح فلهذا قيل : ﴿فَإِن طَلَّقَهَا؛ إذ من الناكحين من يطلق ومنهم من لا يطلّق، وإن كان غالب المحلّلين يطلق . لأنا نقول : لو أراد سبحانه ذلك لقال: «فإن فارقها»؛ لأنه قد يموت عنها، وقد [يفارقها ] (۱) بانفساخ النكاح بحدوث صهر أو رضاع أو لعان أو يفسخه لعسره أو غيرها فتحل، لكن هذه الأشياء لیست بيد الزوج، وإنما بيده الطلاق خاصة، فهو الذي إذا قيل فيه : إن طلق حلّت للأول دلّ على أن النكاح نكاح رغبة قد يقع فيه الطلاق وقد لا يقع، لا نكاح دلسة يستلزم وقوع الطلاق إلا نادراً، ولو قيل : فإن فارقها دلّ ذلك على أن النكاح تقع فيه الفرقة تارة ولا تقع أخرى، ومعلوم أن نكاح الرغبة والدلسة بهذه المثابة، فيشبه والله أعلم أن يكون إنما عدل عن لفظ «فارق» إلى لفظ «طلق» للإيذان بأنه نكاح قد يكون فيه الطلاق، لا نكاح معقود لوقوع الطلاق. يؤيد هذا أن لفظ الفراق أعم فائدة وبه جاء القرآن في مثل قوله سبحانه: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ [الطلاق: ٢]، فلو لم یكن في لفظ الطلاق خصيصة لكان ذكره أولى، وما ذكرناه فائدة مناسبة يتبين بملاحظتها كمال موقع الخطاب. (1) في (ب) (ز) [يفارقه] وكتب في هامش (ب) لعله يفارقها، وفي (أ) بدون نقط، والمثبت من (ج، هـ). ٤٢٤
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.