بيان الدليل — الصفحة ٤٨٠

6 وكذلك الأبضاع حرام قبل العقد، وإنما أُبيحت بعد العقد، وأبيح العقد عليها للانتفاع بمقاصد النكاح والنفع بها، فإذا عقد لغير شيء من مقاصد النكاح كان ذلك حراماً عبثاً، وإن كان قد قصد بهذا تحليلها لمن حرمت عليه فإن التحليل فرع لزوال النكاح، وزوال النكاح فرع لحصول النكاح والنكاح فرع لإرادة مقاصده، فإذا جعل مقصده التحليل الذي هو فرع فرعه صار فرع فرع الفرع أصلاً، وصار هذا كرجل قال لامرأته : أنت عليّ كظهر أمي حتى تذبح هذه الشاة، أو آلى من امرأته حتى تُذْبَحَ هذه الشاة، فقام هو أو غيره فذبحها لغير الأكل، ولم يقصد بها التذكية المبيحة للّحم، وإنما قصد مجرد حل اليمين، فإن هذا الذبح لا يبيح اللحم ؛ لأن الذبح إنما أباحه الشارع لمقصود حلّ اللحم، ثم قد يحصل في ضمن ذلك حلّ يمين وغيرها، فإذا فات ذلك المقصود لم يثبت الحلّ بحال، وإن قصد شيئاً آخر. كذلك [ههنا ] (١) النكاح له مقصود، فإذا لم يقصد كان الفرج حراماً، وإن قصد باستحلال الفرج شيء آخر. وقد سوّى سبحانه بين الفروج والذبائح في قوله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حِلٌّ لَكُم وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ قَمْ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ [المائدة: ٥]، وكذلك سوت السنة والإجماع القديم بينهما في تحريمهما من المجوس ونحوهم، وفي الاحتياط فيهما إذا اشتبه مباح أحدهما بمحظوره، أو اشتبه السبب المبيح بغيره أو اختلط، كما دلّ عليه حديث عدي بن حاتم (۲) (۱) في (د): [هذا] والمثبت من باقي النسخ ، إلا أن في بعضها : [هنا] بدل [لههنا]. (۲) أخرجه البخاري (۱۷٥) ، ومسلم (۱۹۲۹)، وأحمد ٣٨٠/٤، وأبو داود (٢٨٥٤) ، والنسائي ۱۸۳/۷ . ٤٢٢
ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.