محلّل لا يزالان ،زانيين فأطلق على القاصد اسم المحلل .
،
وفي رواية عنه أنه سئل عن رجل تزوّج امرأة ليحلها لزوجها؟ فقال : لعن الله المحلل والمحلل له، هما زانيان.
فسئل عمن قصد التحليل، فأجاب بلعنة المحلل والمحلل له، فعلم دخول القاصد في اسم المحلل، وإلا لم يكن قد أجاب، وهذا موجود في كلام غير واحد كما قدمنا في ألفاظ السلف في أوّل المسألة، وكما سيأتي إن شاء الله من ألفاظ الصحابة، فإنه من تأملها علم بالاضطرار أنهم كانوا يسمون القاصد للتحليل محلّلاً، ويدخل عندهم في الاسم الاسم إذ كان هو الذي يسمونه محلّلاً لعدم الشارط في
العقد
عندهم أو لقلته .
الثاني: أنه قد قال أهل اللغة منهم الجوهري(۱): المحلل في
المطلقة ثلاثاً النكاح الذي يتزوج من تزوجها لتحل للأول محللاً
في
حتى تحل للزوج الأول، فجعلوا كل
اللغة .
العقد،
الثالث : استعمال الخاصة والعامة إلى اليوم، فإنهم يسمون كل من تزوج المرأة ليحلها محلّلاً، وإن لم يشرط التحليل في والأصل بقاء اللغة وتقريرها لا نقلها وتغييرها، فإن لم يثبت أن المحلل كان مقصوراً في لغة من كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على
اسم
الشارط في العقد وإلا لم يحكم بأنه من الأسماء المنقولة أو المغيرة، فكيف وقد ثبت عن أهل عصره أنهم كانوا يسمون من قصد التحليل محلّلاً وإن لم يشرطه، وكذلك نقل أهل اللغة، وكذلك هو في عرف
الفقهاء، فإن منهم من يقول : نكاح المحلل باطل، ومنهم من يقول :
(1) في الصحاح ٤٧٩/٤ .
٣٨٤
ص ٤٤٢