بيان الدليل — الصفحة ٤٤١

فلا يدخل في عموم اللفظ، وحينئذ فلا يكون هذا تخصيصاً. ودليل هذا أن المؤثر في العقد اسماً وحكماً ما قارنه، وهو الذي يختلف الاسم باختلافه، فأما مجرد الباطن فلا يوجب تغيّر الاسم، ثم لا بدّ من الدليل على أن القاصد للتحليل من غير شرط يسمّى محلّلاً حتى يدخل في الحديث، وإلا فالأصل عدم دخوله. قلنا : الكلام في مقامين : أحدهما : أن اسم المحلّل يعمّ القاصد والشارط في العقد وقبله، بمعنى أن لفظ المحلل يقع على هذا كله. مراد . والثاني : أنه يجب إجراء الحديث على عمومه، وأن عمومه أما المقام الأول: فالدليل عليه وجوه : 6 أحدها: أن السلف كانوا يسمون القاصد للتحليل محللاً وإن لم يشرطه، والأصل في الإطلاق الحقيقة، فإن لم يكن المحلل عاماً لكل من قصد التحليل وإلّا كان إطلاقه على غير الشارط بطريق الاشتراك أو المجاز، وهذا لا يجوز المصير إليه إلا لموجب، ولا موجب مثل ما سيأتي عن ابن عمر ا أنه سئل عن أنه سئل عن المحلل؟ قال: لا يزالان زانيين وإن مكنا عشرين سنة، إذا علم الله سبحانه أنهما أرادا أن يحلها له (١) ومعلوم أنه إنما سئل عمّن يقصد التحليل وإن لم يشرط، فإنه أجاب عن ذلك، وقد سمّى محلّلاً، وفي لفظ عنه: إذا علم الله أنه (1) أخرجه عبد الرزاق في مصنّفه ٢٦٦/٦ مع اختلاف في الألفاظ. ۳۸۳
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.