نكاح المحلل باطل إذا شرط التحليل في العقد، ومنهم من يقول: هو صحيح، وهذا اتفاق
منهم على
أن المحلل ينقسم إلى قاصد وإلى
شارط وليس تصحيح بعضهم لنكاح القاصد مانعاً من أن يسميه محللاً، كما أن من صحح نكاح الشارط فإنه يسميه أيضاً محللاً، إذ الفقهاء إنما اختلفوا في حكم النكاح لا في اسمه، فثبت بالنقل والاستعمال الخاص والعام أن هذا يُسمى محللاً.
الرابع : أن المحلل اسم لمن حلَّل الشيء والحرام، فإنه اسم فاعل من: أحلّ المرأة وحللها إذا جعلها حلالاً، وهذا المعنى يشمل كل من تزوّجها ليحلّها، فإنّا قد قدمنا أنه لم يعن به من جعلها حلالاً في حكم الله في الباطن، وإنما أُريد به من قصد التحليل وأراده، وهذا المعنى بالمريد أخص منه بالشارط، وإن أُريد به من جعلها حلالاً عند الناس وليست حلالاً عند الله، فهذا أيضاً في القاصد منه في الشارط؛ إذ الشارط قد أظهر المفسد للعقد، فلا يحصل الحل لا في الظاهر ولا في الباطن، بخلاف الكاتم للقصد، فعلم أن إظهار التحليل أو اشتراطه لا تأثير له في استحقاق اسم المحلل في نفس الأمر، إذا كان قد قصد التحليل وأراده.
أظهر
محللاً إذا
الخامس : أنه لا أن ريب من قصد التحليل يسمى باشر سببه، كما يسمى من حرّم طعامه وشرابه محرّماً لقصد التحريم ومباشرة سببه ومن أظهر التحليل في العقد يسمى محلّلاً لاشتراطه إياه، وإذا كان قياس التصريف والأصول الكلية للغة العربية يوجب تسمية كل منهما محلّلاً؛ لم يجز سلب أحدهما اسم التحليل، بل يكون اللفظ شاملاً لهما
•
واعلم أنا سنبين من وجوه أن الحديث قصد به وعني به من
٣٨٥
ص ٤٤٣