والثالث : لمن أطلق ذلك لمن أطاعه كما يقال : السلطان قد حرم الفلوس وأحلّها .
والرابع لمن قصد ذلك، وإن لم يحصل له.
فكل من أثبت المصدر الثلاثي في الوجود العيني أو العلمي على وجه من الوجوه جاز أن ينسب إليه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الأول ولا الثاني، فثبت أنه قصد الثالث والرابع، وهو المقصود، نعم تسمية الفرس مع الفرسين محللاً هو من القسم الأوّل.
فإن قيل : يحمل هذا الحديث على من شرط التحليل في نفس
العقد، وهذا وإن كان فيه تخصيص فالموجوب له أن الشروط المؤثرة
6
في العقد ما قارنته دون ما تقدمته كما في الشروط المؤثرة في البيع ، أو يحمل على من أظهر التحليل دون من نواه؛ لأن العقود، إنما يعتبر فيها ظاهرها دون باطنها، وإلا لكان فيه ضرر على العاقد الآخر، فإنه لا اطلاع له على نيّة الآخر، ولأن النكاح يفتقر إلى الشهادة، فلو كانت النية مؤثرة فيه لم تنفع الشهادة، إذا كانَ قَصْدُ الرغبة شرطاً في صحة النكاح، وهو غير معلوم؛ ولأنه لو اشترى شيئاً بنية أن لا يبيعه ولا يهبه صح ذلك، ولو شرط ذلك فيه كان فاسداً، فعلم أن النيَّة ليست كالشرط هذا إن سلمنا أن لفظ [المحلل](١) يعمّ ] (٢) المشروط في العقد وغيره، وإلا فقد يقال: إن المحلل إنما هو من شرط التحليل في العقد، فأما من نواه فليس بمحلل أصلاً،
(۱) في (ب) (جـ)) ((د)) (هـ) [التحليل]، والمثبت من (أ)، (ز)، وهو الصحيح وسيذكره المؤلف على الصواب بعد أسطر.
(۲) في (ب)، (جـ)، (هـ): [يغير]، والمثبت من (أ) ، (د)، (ز)، وهو الصحيح، وسيذكره المؤلف على الصواب بعد أسطر.
۳۸۲
ص ٤٤٠