بيان الدليل — الصفحة ٤٣٩

حرامه ويحلون حلاله (۱) وهذا باب واسع، فلما كان هذا الرجل قد قصد أن يحلّها للأوّل، وقد يجعلها في ظنّ من أطاعه حلالاً، وهي حرام سمّي محللاً لذلك. يبين ذلك أن لعنته المحلّل دليل على أن الحل إذا ثبت لم قطعاً، يطلق على صاحبه محلل، وإلا فيكون كل ناكح للمطلقة ثلاثاً محللاً، وإن كان ناكحاً نكاح رغبة فيدخل في اللعنة، وهذا باطل فعلم أن المحلل اسم لمن قصد التحليل وجعلها حلالاً وليست بحلال؛ لأنه حلّل ما حرم الله بتدليسه وتلبيسه، وقصد أن يحلّلها، وليس له أن يتزوّجها قاصداً التحليل. وأصل هذا أن المحلل والمحرم هو من جعل الشيء حلالاً وحراماً إما في ذاته أو في الاعتقاد، ثم إنه [يقال](٢) للرجل : أحلّ الشيء إذا أطلقه لمن يطيعه وحرمه إذا منع من يطيعه منه، كما يقال : فلان يزكي فلاناً ويُعَدِّلُهُ ويصدقه ويكذبه إذا كان يجعله كذلك في الاعتقاد، سواء كان في الحقيقة كذلك أو لم يكن، ويقال لمن قصد التحليل محلّل، فصار المحلل يقال لأربعة أقسام : أحدها لمن أثبت الحل الشرعي حقيقة أو إظهاراً؛ كما قال سبحانه ؛ ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبيثَ ﴾ [الأعراف: ١٥٧]. والثاني: لمن اعتقد ذلك؛ كما يقال فلان يحلل المتعة ويحلل نكاح الخامسة في عدة الرابعة. (1) أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٨٨٦). (۲) في (ب)، (ج)، (هـ) : [قد يقال]، والمثبت من (أ)، (د)، (ز). ۳۸۱
ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.