بيان الدليل — الصفحة ٤٣٦

وَمَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَط إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْماً، فَإِنْ كَانَ إِثْماً كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ» (۱) . فإن هذا بمن يحمده ويدعو إليه أولى منه بمن يلعنه ويذمه، ثم هو فاسد من وجوه : حلالاً في الحقيقة أحدها: أنه لو أريد بالمحلل من جعل الشيء لكان كل من نكح المطلقة ثلاثاً محلّلاً، ولكان ملعوناً، وهذا باطل بالضرورة . حلالاً في الثاني : أن فعله إذا كان محرماً لأجل اللعنة عليه دلّ ذلك على أن النكاح فاسد، وامتنع أن يصير الفرج الحرام بالنكاح المحرم، فإن المسلمين أجمعوا على أنها لا تباح إلا بنكاح صحيح، إلا أن بعضهم قال: تباح بنكاح يعتقد صحته وإن كان فاسداً الشرع، والجمهور على أنه لا بد أن يكون صحيحاً في الشرع؛ لأن الله سبحانه أطلق النكاح في القرآن والنكاح المطلق هو الصحيح، وهذا هو الصواب، على ما هو مقرّر في موضعه، وأجمعوا فيما نعلم على أن الأنكحة المحرمة فاسِدَةٌ، ولم يقل أحد من الفقهاء المعتبرين ذلك فيما علمناه أن هذا النكاح أو غيره حرام، وهو مع صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في بعض التصرّفات المحرمة هل تكون صحيحة، وكان الذي عليه عوام أهل العلم أن التحريم يقتضي الفساد، وذلك لأن الفروج محظورة قبل العقد، فلا تباح إلا بما أباحها الله سبحانه من النكاح أو الملك، كما أن اللحوم قبل التذكية حرام، فلا تباح إلا بما أباحه الله من التذكية، وهذا بين. (1) أخرجه البخاري (٣٥٦٠)، ومسلم (٢٣٢٧). ۳۷۸
ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.