الثالث: أنه قد لعن المحلّل له، وهو لم يصدر منه فعل، فلو كانت قد حلَّت له وقد نكح امرأة حلالاً لم يجز لعنه على ذلك.
الرابع أن هذا الحديث يدلّ على أن التحليل حرام، بل من الكبائر، وجعل الحرام حلالاً إذا صار حلالاً عند الله، ليس بحرام، بل هو حسن مستحبّ.
الخامس : أن الحديث نصّ في أن فعل المحلّل حرام، وعودها إلى المحلل له بهذا السبب حرام فيجب النهي عن ذلك والكفّ عنه، ويكون من أذن فيه أو فعله عاصياً الله ورسوله، وهذا القدر يكفي هنا، فإنه من المعلوم أن من يعتقد حلها بهذا التحليل لا يرى واحداً من الأمرين حراماً، بل يبيح نفس ما حرمه الله ورسوله ويستحل ذلك، وأما تسميته وجعله محللاً فلأنه قصد التحليل ونواه، ولم يقصد حقيقة النكاح، مع أن الحل لا يحصل بهذه النية؛ ولأنه حلل الحرام أي جعله يُستحل كما يُسْتَحل الحلال، ومن أباح المحرمات وحلّلها بقوله أو فعله يقال له محلل للحرام، وذلك لأن التحليل والتحريم في الحقيقة هو إلى الله، وإنما يضاف على وجه الحمل إلى من فعل سبباً يجعل الشارع الشيء به حلالاً أو محرماً، ولكن لما كان التحريم جعل الشيء محرَّماً أي محظوراً، والتحليل جعله مُحَلَّلاً أي مطلقاً؛ كان كل من أطلق الشيء وأباحه بحيث يُطاع في ذلك يُسمى محلّلاً، ومنه قوله سبحانه: ﴿ إِنَّمَا النَّبِي زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُم عاما ويحرمونه عاما ليواطوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ الله ﴾ [التوبة: ٣٧] فيحلوا ما حرم الله لما أطلقوه لمن أطاعهم تارة وحظروه عليه أخرى، كانوا محلّين محرمين، وكذلك قوله سبحانه: ﴿يَأَيُّهَا النَّى لم تحرم ما أحل الله لك كم
۳۷۹
ص ٤٣٧