المركب، وهو إن كانت مثل مسألتنا التزمنا التسوية بينهما، وإن لم
تكن مثلها لم يصح القياس عليها .
وأما ما ذكروه من أن عمر الله الله سوغ الإمساك بمثل هذا العقد، فسنذكر إن شاء الله حديث عمر ونتكلّم عليه وإن كان عمر قال هذا فذاك يقتضي كون العقد يصح إذا زالت النيّة الفاسدة، لا أنه كان صحيحاً مع وجودها، كما قد ذهب طوائف من الفقهاء إلى أن الشرط الفاسد الملحق بالعقد إذا حذف بعده صح العقد، وهذا مما يسوغ فيه الخلاف، وقد ذهب غيره من الصحابة إلى ما عليه الأكثرون من لا بد من استئناف عقد، وهذا في الجملة محل اجتهاد.
أنه
وأما صحة عقد المحلل بكل حال فلم ينقل لا عن عمر ولا عن
غيره من الصحابة فيما علمناه بعد البحث التام](١).
فإن قيل : فقد سمّاه محللاً، والمحلّل الذي يجعل الشيء حلالاً كما في نظائره مثل محسن ومقبح ومعلّم ومذكّر وغير ذلك، فيكون محلّلاً ملعوناً، والآخر [محللاً له ملعوناً ] (۲) .
قلنا : هذا سؤال لا يحل إيراده أترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن من جاء إلى شيء محرم فصار بفعله حلالاً عند الله؟ كلا ولما، كيف وهو يقول : إِنَّ مِنْ أَعْظَم المُسْلِمِينَ فِي المُسْلِمِينَ جُرْماً مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ عَلَى المُسْلِمِينَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ» (۳).
(۱) هنا نهاية السقط في (ب)، (ج)، (هـ) الذي بدأ ص٣٢٤.
(۲) في (أ): [محلل له ملعون]، وفي (ز) [محلل له ملعوناً]، والمثبت من
(ب)، (ج)، (هـ)، (د).
(۳) سبق تخريجه ص ٢٤٤.
۳۷۷
ص ٤٣٥