وغيرهم من يطلق عليه الخطأ في الباطن في جميع هذه الأمور، وهو عنده معذور بل مأجور، وهذا قول من يقول: إن النسخ يثبت في حق المكلف إذا بلغه الرسول قبل أن يصل إلى المكلف، بمعنى وجوب القضاء عليه والضمان إذا [بلغه ] (۱) لا بمعنى التأثيم، ويقول: إنما لم يجب القضاء على من صلّى إلى القبلة المنسوخة قبل العلم ؛ لأن القبلة لا تجب إلّا مع العلم والقدرة، ولهذا لا يجب القضاء على من تيقن أنه أخطأها في زماننا إذا كان قد اجتهد وإن سميته مخطئاً، ومنهم من يطلق الخطأ على المتمسك بدليل ليس في الباطن دليلاً، وعلى المتمسك بالنفي دون المستصحب للحكم، بناء على أن الله ما حكم بموجب ذلك الدليل قط، ومنهم من لا يطلق الخطأ على واحد من الثلاثة وأمّا في الظاهر فمنهم من يطلق على المجتهد المخطئ عموماً أنه مخطئ في الباطن وفي الحكم هذا قول القاضي، لكن عنده أن النسخ لا يثبت حكمه في حق المكلف قبل البلاغ، ومنهم من يقول : ليس بمخطئ في الحكم، ومنهم من يقول : هو مصيب في الحكم، حكى هذا أبو عبد عبد الله بن حامد، وخرج القاضي في الخطأ في الحكم روايتين، وخرج ابن عقيل رواية أن كل مجتهد مصيب. والصحيح إذا ثبت أن في الباطن حكماً في حقه أن يقال: هو مصيب في الظاهر دون الباطن أو مصيب في اجتهاده دون اعتقاده، أو مصيب إصابة مقيدة لا مطلقة، بمعنى أن اعتقاد الإيجاب والتحريم لا يتعدّاه إلى غيره وإن اعتقده عاماً، هذا في الظاهر فقط، فإن النبي أخبر أن الحاكم المجتهد المخطئ له أجر والمصيب له
(۱) في (أ)، (ز) [المفه] بنقط الفاء فقط، والمثبت من ((د) وهو الصحيح، كما يدلّ عليه السياق السابق.
٣٦٥
ص ٤٢٣