أجران (1)، ولو كان كل منهما أصاب حكم الله باطناً وظاهراً لكانا سواء، ولَمَا نُقض حكم الحاكم أو المفتي إذا تبين أن النص بخلافه، وإن كان لم يبلغه من غير قصور ولا تقصير، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم : «فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا حُكْمُ الله فِيهِمْ (۲) ، ولَمَا قال لسعد: «لَقَدْ حكمت فِيهِمْ بِحُكْمِ المَلِكِ (۳) ، إن كان كُلُّ مجتهد يحكم بحكم الله، وارتفاع اللوم لحديث المختلفين في صلاة العصر في بني قريظة(٤)، وحديث
الحاكم
(0)
المقام الخامس : أن هذه الأدلّة هل يفيد مدلولها لكل من نظر فيها نظراً صحيحاً؟ من الناس من يطلق ذلك فيها، ومنهم من يفرق بين القطعي والظنّي، وهذا يوافق من هذا الوجه قول من يقول: إن الظنية ليست أدلّة حقيقةً .
والصواب أن حصول الاعتقاد بالنظر في هذه الأدلة يختلف باختلاف العقول من ذكاء وصفاء وزكاء وعدم موانع، والعلم الحاصل عقبها مرتب على شيئين على ما فيها من [الدلالة](٦) وعلى ما في [ النظر ] (٧) من الاستدلال، وهذه القوة المستدلّة تختلف كما تختلف قوى الأبدان، فربّ دليل إذا نظر فيه ذو العقل الثاقب أفاده اليقين
(1) أخرجه البخاري (۷۳۵۲) ، ومسلم (١٧١٦) ، وأحمد ١٩٨/٤، وأبو داود
(٣٥٧٤)، وابن ماجه (٢٣١٤).
(۲) سبق تخريجه ص ٣٦٢.
(۳) سبق تخريجه ص ٣٦٢.
(٤) أخرجه البخاري (٤١١٩)، ومسلم (۱۷۷۰) .
(0) سبق تخريجه .
(٦) في (د): [الأدلة].
(۷) في (أ) (ز) [الباطن].
٣٦٦
ص ٤٢٤