بيان الدليل — الصفحة ٤٢٢

وغيرهم فإنهم يقولون ليس عليه إلا دليل يفيد الاعتقاد الراجح الذي يسمى الظن الغالب، وقد يسمى العلم الظاهر. والمنصوص عن الإمام أحمد وعليه عامة السلف من الفقهاء وغيرهم أنه تارة يكون عليه دليل يقيني وتارة لا يكون الدليل يقينياً، وكون المسألة مختلفاً فيها لا يمنع أن دليلها يكون يقينياً ويكون من خالفه لم يبلغه أو لم يفهمه أو ذهل عنه، وقد يكون يفيد اعتقاداً قوياً أيضاً يقيناً، وإن كان تجويز نقيضه في غاية البعد، وعلى غالباً، يسمى هذا يتفرّع نقض حكم الحاكم، وجواز الدلالة على من يفتي بالقول المعين، والائتمام بمن أخل بفرض في مذهب المأموم، وتعيين المخطئ، والتغليظ على المخالف. المقام الرابع: أن هذه الأدلة اليقينية أو الاعتقادية لا بد أن يعمل بها بعض الأمة لئلا تكون الأمة مجتمعة على الخطأ، ولا يحصل مقتضاها إلا لمن بلغته ونظر فيها، فمن لم تبلغه من غير تقصير منه ولا قصور: إما أن يكون متمسكاً بما هو دليل شرعي لولا معارضة تلك الأدلّة كالمتمسّك بالعام قبل أن يبلغه تخصيصه، وإما أن يكون متمسكاً بحكم حق في الباطن، لكن تلك الأدلة نسخته، وإما أن لا يكون متمسكاً إلا بالنفي الأصلي، وهو عدم الوجوب والتحريم، فهل يقال لأحد هؤلاء إنه مصيب أو مخطئ أو مصيب من وجه مخطئ من وجه أو لا يطلق عليه صواب ولا خطأ؟ وهل يقال : فعل ما وجب أو ما لم يجب أو ما أُبيح أو ما لم يبح؟ هذا المقام والذي بعده أكثر [شعب] (۱) هذه المسألة، فمن أصحابنا (۱) في (د): [شغب]. ٣٦٤
ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.