بيان الدليل — الصفحة ٤٢١

وقول سليمان: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُكْماً يُوَافِقُ حُكْمَكَ » (١) . كله يدل على فساد هذا القول مع كثرة الأدلة السمعية والعقلية على فساده. أن المقام الثاني : أن الله تعالى هل نصب على ذلك الحكم المعين دليلاً؟ فالذي عليه العامة أن الله تعالى نصب عليه دليلاً، لأن الله لا يُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ، وقد أخبر الله تعالى في كتابه تفصيل كل شيء، وأخبر أن الدين قد كمل ولا يكون هذا إلّا بالأدلة المنصوبة لبيان حكمه؛ ولأنه لو لم يكن عليه دليل أن الأمة تجمع على الخطأ إن لم تحكم به أو أن تحكم به [ تنحيتاً ] (۲)، والقائلون بالأشبه أو بعضهم يقولون: لا يجب أن يكون عليه دليل؛ لأنه عندهم ليس بحكم بالفعل حتى يجب نصب الدليل عليه، وقد حكي هذا عن بعض الفقهاء مبهماً، ويتوجه على قول من يجوز انعقاد الإجماع [تنحيتاً] (٢) واتفاقاً . للزم المقام الثالث : أن ذلك الدليل هل يفيد العلم اليقيني أو العلم الظاهر الذي يسمّيه المتكلمون الظن ويسمّى الاعتقاد؟ فمن المتكلمين وأهل الظاهر من يقول عليه دليل يفيد اليقين ثم من هؤلاء من يؤثم مخالف ذلك الدليل، وربما فسقه ومنهم من لا يؤثمه ولا يفسقه، وقد يؤثم ولا يفسّق وأمّا أكثر المتأخرين من الفقهاء من أصحابنا (1) أخرجه أحمد (١٧٦/٢ ، والنسائي (٦٩٣)، وابن ماجه (١٤٠٨)، وابن حبان (١٦٣٣)، والفسوي في المعرفة ،۲۹۳۲ ، والحاكم ٤٣٤/٢، وابن خزيمة (١٣٣٤) وإسناده صحيح. (۲) هكذا في (أ)، (د) ، (ز) وهذا الموضع ساقط من باقي النسخ كما سبق التنبيه عليه ولم يتبين لي ،المراد وقد يكون صوابها [تخميناً]. : ٣٦٣
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.