وقياساً ليس بدليل فلا يدري أنه أصاب بالتمسك بدليل أو لم
فتحرّر من كلامه أنه في الباطن ليس المصيب إلا واحداً، وأما الظاهر فلا يحكم بالخطأ لمن تمسك بدليل صحيح، ولا يحكم بالصواب لمن لم يعلم أنه تمسك بدليل صحيح.
في
وهذا التفصيل خير من إطلاق بعض أصحابنا وغيرهم الحكم مطلقاً، وإطلاق بعضهم الإصابة في الحكم مطلقاً.
واعلم
الخطأ
في
أن أحمد لم يقل : إنه مصيب في الحكم، بل قال : لا
يقال : إنه مخطئ لعدم العلم بأنه مخطئ، ولأن ذلك مخطئ في استدلاله.
يوهم
أنه
وقد اختلف الناس من أصحابنا وغيرهم في المجتهد المخطئ هل يعطى أجراً واحداً على اجتهاده واستدلاله أو على مجرد قصده الحق؟ وأصل هذا الاختلاف أنه هل يمكن أن يكون الاستدلال صحيحاً ولا يصيب الحق، وما قدمناه يبين لك أنه تارة يكون مخطئاً في اجتهاده، وتارة لا يكون مخطئاً في اجتهاده، بل دليله يكون مخطئاً لا خلافه، فيثاب تارة على الأمرين، وتارة على أحدهما، [ كذلك ] (١) الحاكم سواء، فيكون تحقيق الأمر بناء على ما قدمناه أن المجتهد إن استدلّ بدليل صحيح وكان مخالفاً فهو مأمور بأن يتبعه، واتباعه له صواب واعتقاده موجَبَهُ في هذه الحال لازم من اتباعه، وهو لم يؤمر بهذا اللازم.
لكنه لازم من المأمور به كالرامي في دار الحرب، هو مأمور
(۱) في (د) [كذلك يكون]، والمثبت من (أ)، (ز).
٣٦٠
ص ٤١٨