بيان الدليل — الصفحة ٤١٧

فقد بين أبو عبد الله فنون الاختلاف وقسمه خمسة أقسام: أحدها: أن يتعارض حديثان صحيحان. الثاني: أن يعارض الحديث الصحيح حديث ضعيفٌ. الثالث: أن يعارضه قول صاحب . الرابع : : أن لا يكون في المسألة نصّ، بل اختلفت فيها الصحابة فأخذ بقول بعضهم. الخامس: أن يأخذ بالقول الثالث أو الثاني الذي أحدث بعد اتفاق الصحابة على قول أو قولين وبيَّن أن من خالف النص الصحيح لقول صاحب أو حديث ضعيف، أو ترك أقوال الصحابة التي هي إجماع أو كالإجماع إلى قول من بعدهم، فهو مخطئ مخالف للحق، لأنه ترك الدليل الذي يجب اتباعه إلى ما ليس بدليل. وأما إذا تعارض النصَّان أو فقدا واختلف الصحابة فهنا يجتهد في الراجح، ولا يرد حكم من حكم بأحدهما؛ لأن تراجيح الأدلة أو استنباطها عند خفائها هو محل اجتهاد المجتهدين، ثم إنه لم يحكم بخطأ من ذهب إلى أحد النصَّين مع قوله : إن الحق عند الله واحد، وعند خفاء الأدلّة قال : لا يدري أصاب الحق أم أخطأه . وهذا تحقيق عظيم، وذلك لأن النص دليل قطعاً، لكن عند معارضة الآخر له هل سلبت دلالته أم لم تسلب؟ هذا محل تردّد، فإذا اعتقد رجحانه اعتقد بقاء دلالته فقد تمسّك بما هو دليل لم يثبت سلب دلالته فصار إن كان الحق في القول الآخر كالمتمسك بالنص الذي نسخ ولم يعلم ،نسخه فلا يحكم على مخالفه بالخطأ، كما لا يحكم لنفسه بإصابة الحق الذي عند الله، وأما إذا لم يكن نصاً وقد اجتهد، فقد يكون ما اعتمده من الاستنباط بالرأي تأويلاً ، ٣٥٩
ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.