بيان الدليل — الصفحة ٤١٩

بالرمي فيها، ولم يؤمر بقتل هذا المعين [لكنه ](۱) قتله لازم مما أمر به (۲). ، ويعود الأمر إلى ما لا يتم الواجب إلا به هل هو مأمور به أمراً شرعياً أو عقلياً؟ ويعود أيضاً إلى أنه مأمور بذلك في الظاهر دون الباطن، وهذا كلّه إنما يتوجّه في الواجب إذا تعيّن، وأما ما وجب مطلقاً ويتأدّى بأعيان متعددة أو أبيح؛ فالقول في إباحته كالقول في إيجاب هذا سواء، وفي خلافهما يدخل العفو، فيقال: هذا الذي اعتقد أنه فعل الواجب أو المباح كلاهما يعفى عنه، وليس هو في نفس الأمر فاعلاً لواجب ولا لمباح، وإنما يتلخص هذا الأصل الذي اضطرب فيه الناس قديماً وحديثاً واضطرابهم فيه تارة يعود إلى إطلاق لفظي، وتارة إلى ملاحظة عقلية كما ذكرناه في تخصيص العلة، وتارة يعود إلى أمر حقيقي وإلى حكم شرعي ؛ بأن نتكلم على مقاماته مقاماً مقاماً كلاماً ملخصاً (٤) : (۳) المقام الأول : هل الله في كل حادثة تنزل بالعبد حكم معين في نفس الأمر بمنزلة ما الله قبلة معينة هي الكعبة، وهي مطلوب المجتهدين عند الاشتباه ؟ فالذي عليه السلف وجمهور الفقهاء وأكثر المتكلمين أو كثير منهم أن الله في كل حادثة حكماً معيناً إما الوجوب [أو]) التحريم [أو] (٥) الإباحة مثلاً أو عدم الوجوب والتحريم فيما قد سميناه عفواً، لكن أكثر أصحاب أبي حنيفة وبعض المعتزلة يسمون (۱) لعل صوابها : [لكن]. (۲) في (أ) ، (ز) فقط. (۳) متعلق بقوله فيما سبق: وإنما يتلخص هذا الأصل. (٤) انظر في هذه المسألة مجموع الفتاوی (۲۳/۱۹ ، ١٩/۲۰، المسودة ص٤٩٥. (٥) في (أ)، (ز): [و]. ٣٦١
ص ٤١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.