في
اتباعه لقول من هو مفت ظاهراً وباطناً إذا كان قد أخطأ ولم يعلم المستفتي بذلك، وهذا الثاني أخطأ في اجتهاده وفي اعتقاده، والأول أصاب في اجتهاده، لكنه أخطأ في اعتقاده، وكلاهما مصيب في
[اقتصاده ] (۱).
وإذا عرفت هذه الدرجات الثلاث للمجتهد :
أولاها: اقتضاؤه [لحكم] (٢) الله تعالى.
الثانية: اجتهاده، وهو استنطاق الأدلة بمنزلة استماع الحاكم
في
شهادة الشهود، فتارة يعتقد المجروح عدلاً، فيكون قد أخطأ اجتهاده، وتارة يكون العدل قد أخطأ فيكون دليله قد أخطأ لا هو . الثالثة: اعتقاده، وهو اعتقاد ما نطقت به الأدلة، كحكم الحاكم بما شهدت به الشهود ولهذا إذا تبين كفر الشهود كان الضمان على الحاكم، ولو تبين غلطهم برجوعهم مثلاً كان الضمان عليهم، فإذا كان الدليل صحيحاً والشاهد عدلاً كان مأموراً في الظاهر أن يحكم بعينه في هذه الحال، وأمّا إذا كان الدليل فاسداً والشاهد فاسقاً يعتقده صحيحاً عدلاً فلم يؤمر به، ولكن لما اعتقد أنه مأمور به لم يؤاخذ، كمن رأى من عليه علامة الكفر فقتله فكان مسلماً .
وهو
عن
قال الإمام أحمد في رواية محمد بن الحكم وقد سأله الرواية عن رسول الله الله إذا اختلفَتْ، فأخذ الرجل بأحد الحديثين، فقال : إذا أخذ رجل بحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ آخر ضده صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : الحق عند الله واحد
بحديث
(۱) هكذا في (أ)، (د)، (ز)، ولم يظهر لي المعنى.
(۲) في (د): [بحكم].
٣٥٦
ص ٤١٤