بيان الدليل — الصفحة ٤١٣

في عدلاً فقد فعل ما أمر به ظاهراً ] (١) ، ومن قال: ليس بمصيب (1). الحكم قال: لأن وجوب اتباع هذا الدليل المعين هو الوجوب الشرعي اللزومي العقلي دون الوجوب الشرعي المقصود، وإلا فالوجوب هو اتباع حكم الله تعالى ولهذا كان أحمد وغيره يفرق بين أن يكون أُتي من جهة عجزه أو من جهة إخلاف دليله، فإن من حُدِّثَ بحديث أفتى به تارة يكون المحدث له عدلاً حافظاً ظاهراً وباطناً، لكنه أخطأ في هذا الحديث، أو الحديث منسوخ، فهنا لم يؤت من جهة نظره، بل دليله أخلف، وتارة يعتقد هو أن المحدث ثقة ولا يكون ثقة، فهنا اعتقاده [خطأ ] (١) لكونه دليلاً غير مطابق، وإن كان معذوراً فيه لدليل اقتضى ثقته، فإن خطأ هذا في الدليل كخطأ الأول في الحكم، فالأول حكم بدليل هو عند الله دليل، لكن الله سلب دلالته في هذه القضية المعينة ولم يظهر هذا على [العلم](٢) السالب وهذا كالتمسك بشريعة قد نسخت لم يعلم بنسخها، والثاني حكم بما اعتقد دليلاً، ولم يكن دليلاً، بل قام عنده ما ظنّ كونه دليلاً كما لو كان اللفظ مُعرّفاً باللام [ فاعتقدها ](٣) لتعريف الجنس فجعله ، وكانت لتعريف العهد، وهو لا يعرف تعريف العهد أو كان اللفظ في لغته غير معناه في لغة الرسول، وهو لا يعرف له معنى إلا ما في لغته، فهذا حكم بما لم يكن دليلاً أصلاً، لكنه اعتقد دلالته، فالأول حكم بمقتض عارضه مانع لم يعلمه، والثاني حكم بما ليس بمقتض لاعتقاده أنه مقتض، والأول في اتباعه للدليل كالمستفتي عاماً، معنی (۱) في (د) فقط. (۲) في (أ)، (ز) [علم]. (۳) في (د)، (ز)، وليست في (أ). ٣٥٥
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.