6
أنا ،
وعلى الرجل أن يجتهد ويأخذ بأحد الحديثين ولا يقول لمن خالفه : إنه مخطئ إذا أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الحق فيما أخذت به وهذا باطل، ولكن إذا كانت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة، فأخذ بها ،رجل، وأخذ آخر عن رسول الله واحتج بالحديث الضعيف، كان الحق فيما أخذ به الذي احتج بالحديث الصحيح، وقد أخطأ الآخر في التأويل مثل: «لا يُقْتَلُ مُؤْمِنُ بِكَافِرِ» (١) .
(۲)
واحتج من احتج بحديث ابن البيلماني ، قال : فهذا عندي مخطئ، والحق مع من] (۳) ذهب إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرِ، وإن حكم به حاكم ثم رفع إلى حاكم آخر رُدَّ؛ لأنه لم يذهب إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح، وإذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحتج به رجل أو حاكم واحتج رجل أو حاكم عن أصحاب رسول الله كان الحق فيمن احتج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن احتج عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أخطأ التأويل، وإن حكم به حاكم ثم رفع إلى حاكم آخر ردّ إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا اختلف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في شيء ولم يكن فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ رجل بقول بعض أصحاب رسول الله وأخذ آخر عن رجل آخر من أصحاب رسول الله الله فالحق عند الله واحد، وعلى الرجل
(1) أخرجه البخاري (٦٩٠٣) ، والنسائي ،۲۳/۸ ، وابن ماجه (٢٦٥٨)، والترمذي (١٤١٢)، وأحمد ۷۹/۱ وغيرهم من طرق متعدّدة. (۲) وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد مسلماً قتل يهودياً، أخرجه الدارقطني ١٣٥/٣، والبيهقي ،۳۰/۸ وعبد الرزاق ۱۰۱/۱۰ ، وهو حديث ضعيف وضعفه الدارقطني والبيهقي وأيضاً يفهم من كلام الإمام أحمد الذي نقله شيخ
الإسلام هنا تضعيفه . (۳) في (أ)، (ز): [فيمن].
٣٥٧
ص ٤١٥