الحقيقة الباطنة، ولا هو مأمور بشيء من الاعتقادات [المعينة](١) أمراً مقصوداً، بل قد يزاد هنا أن يقال : ولا هو مأمور باعتقاد عدل أحد أمراً مقصوداً .
يتبع
نعم هو مأمور أمراً لزومياً باعتقاد عدل من ظهر عدله، ومأمور ظاهراً أمراً مقصوداً بالحكم بمن اعتقد عدله، وهذا بعينه يقال في المفتي، فإن الله لم يأمره بهذا الاعتقاد المخطئ، وإنما أمره أن ما أُنزل إليه من ربّه، ثم لم يكن له طريق إلى معرفة ما أنزله الله من الكتاب والحكمة إلا بما قد نصبه من الأدلة، فصار وجوب اتباع الأدلة على المنزل من الإخبار والدلالة اللفظية والعقلية، لأنه طريق إلى معرفة المنزل من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فإذا كان هذا المخبر مخطئاً أو هذه الدلالة مختلفة في الباطن لم يكن مأموراً بعينها في الباطن قط، وإنما هو مأمور بعينها في الظاهر أمراً لزومياً من باب ما لا يتم الواجب إلا به .
ولهذا اختلف الأصحاب وغيرهم هل يقال للمخطئ: إنه مخطئ في الحكم كما هو مخطئ في الباطن، أو يقال: هو مصيب في الحكم، وإن كان قد خرّج بعض الأصحاب رواية بأن كل مجتهد مصيب، فإن هذا ضعيف تخريجاً ودليلاً، ومنشأ تردّدهم أن وجود اعتقاده لما اقتضاه اجتهاده، وهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به؛ لأن الواجب هو اتباع حكم الله، ولا سبيل إليه إلا باتباع ما أمكنه من الدلائل واتباع دليله هو اعتقاد ،موجَبِهِ فمن قال: إنه مصيب في الحكم فهو بمنزلة من يقول : إن الحاكم إذا حكم بشهادة من يعتقده
،
(۱) في (ز) : [ المغيبة] وفي (أ) بدون نقط، والمثبت من (د).
٣٥٤
ص ٤١٢