بيان الدليل — الصفحة ٤٠٤

وقال: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ » (۱) . لكن لم يكلفه أن يكون في نفس الأمر على طهارة، فإن هذا يشق، بل إذا اعتقد أنه على طهارة فإنه لا ينهاه أن يصلي بذلك، فإن استمرّ به هذا الخطأ غفر له لا لأنه أتى بالمأمور به؛ لكن لأنه لم يتعمد ترك المأمور به بل قصد فعله وفعل ما اعتقده مجزياً، فإنه ليس بدون من نسي الصلاة واستمر به النسيان حتى مات، ومن اعتقد فيما يفعله أنه هو المأمور به ولم يكن كذلك لم نقل إنه مأمور بفعله، لكن هذا المعين نقول لم ننه عن الإتيان به، أي لم ننه أن عن نمتثل الأمر بفعل هذا المعين، فإن التعيينات الواقعة في الفعل الممتثل به لا يُشترط أن يكون مأموراً بها، بل يُشترط أن لا يكون منهياً عنها، والأمر إنما وقع بحقيقة مطلقة بمنزلة من له عند رجل دراهم فوفاه ما يعتقده جيدة، فظهرت رديئة، فإن المستحق نقد مطلق، وكونه هذا النقد أو هذا النقد تعيينات يتأدّى بها الواجب، لا أن نفس ذلك التعيين واجب، فالواجب تأدية ذلك المطلق، والتعيينات غير منهي عن شيء منها، فإذا قضاه دراهم حصل فيها الواجب الذي هو المطلق، واقترن به تعيين لم ينه عنه فلا يضره، كذلك المصلّي أُمر أن يصلي بطهارة، فهذه الصلاة المعينة لم يؤمر بعينها، بل لم ينه عن عينها، وفي عينها المطلق المأمور به فاقترن ما أُمر به بما لم ينه عنه، وإذا اعتقد أنه على طهارة فالشارع لا ينهاه عن أن يؤدي الفرض بهذا الاعتقاد، لا أنه يأمره أن يؤدّيه بهذا الاعتقاد، فإنه لو أدّاها بطهارة غير هذه جاز، فإذا أدّاه ثم تبيّن أنه كان محدثاً لم يجزه، لأن ذلك (1) أخرجه مسلم (٢٢٤)، والترمذي (۱) وابن ماجه (۲۷۲)، وأحمد ۳٩/٢ من حديث ابن عمر. ٣٤٦
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.