اعتقد اندراجه في القسم الجائز، فإن من علم أن الله أمر باستقبال بيت المقدس، فهو على بصيرة في نفس هذا الحكم، حتى يأتي الناسخ،
ولم يكن منه خطأ أصلاً، لا معذوراً هو فيه، ولا غير معذور هو فيه. وأما من اعتقد أن هذا البائع ،صادق أو أن هذه المرأة خلية، فهنا اعتقاده في أمر عيني، وهو مخطئ في هذا الاعتقاد، ولا يمكن أن يقال: إن الله أباح هذا الاعتقاد المعين والعمل به، بل يقال: إن الله ما حرم عليه العمل بهذا الاعتقاد المعين.
مخطئاً، يسمى
ولهذا فرق الإمام أحمد في رواية ابن الحكم بين من عمل بنص قد جاء فيه نص آخر، فمنع أن ، ومن عمل باجتهاد، فقال فيه : لا يدرى أصاب الحق أم أخطأ، إذ كان النص قد متبع علم أن الله أمره باتباع هذا النص المعين ومتبع الاجتهاد لم يعلم أن
الله أمره باتباع هذا الاجتهاد المعين.
ويظهر هذا على دقته بمثال مشهور وهو صلاة من اعتقد أنه على طهارة، فإن من الناس المتكلمين وغيرهم من يقول: هو مأمور بالصلاة في هذه الحال ومن الفقهاء من يقول: هذه الصلاة ليس مأموراً بها، ولكن هو اعتقد أنه مأمور بها، واعتقد أنه فعل المأمور به ولم يفعله، وهذا أصح ولو أدّى ما أُمِرَ به كما أُمِر به لم يؤمر بالقضاء، والله سبحانه لم يقل له : إذا اعتقدت أنك على طهارة
فصل، وإنما قال: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا [المائدة: ٦] .
وقال النبي : لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ (١) .
.
(1) أخرجه البخاري (۱۳۵)، ومسلم (۲۲۵)، وأحمد ۳۰۸/۲، وأبو داود (٦٠)، والترمذي (٧٦)، والبغوي ((١٥٦) وغيرهم من حديث أبي هريرة.
٣٤٥
ص ٤٠٣