المعين لم يتضمّن المأمور به ولا تضمن أيضاً المنهي عنه.
فتدبّر هذا المقام فإنه كثيراً ما يجول في الشريعة وغيرها أصولاً وفروعاً، ومن لم يُحْكِمْه [ تلعبت ] (١) به الشبهات الكلامية التي لم يصحبها نور الهداية إلّا أن يلجأ إلى ركن الاتباع الصرف، غير حائل في آخيته (۲)، وهو لعمر الله الركن الشديد والعروة الوثقى لكن يرفع الله الذينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَةٍ [المجادلة: ١١].
ومن
6
خالف
حققه انجلت عنه الشبهات التي عدها قاطعة من السابقين في تعميم التصويب لكل مجتهد وردّ أحكام الله تعالى إلى ظنون المستدلّين واعتقادات المخلوقين وأشكل من هذا إذا وجب فعل ذلك المعين لاندراجه في قضية نوعية لا لنفس تعينه، كالحاكم إذا شهد عنده شاهدان يعتقد عدلهما، فيقول الكلامي الظاهري الزاعم التحقيق: الحاكم مأمور بأن يقبل شهادة هذين سواء كانا في نفس الأمر صادقين أو كاذبين وإذا فعل هذا فهو مصيب لحكم الله وإن سلَّم المال إلى غير مستحقه في الباطن، وهذا غلط فهل رأيت الله يأمر بالخطأ؟ هذا لا يكون من العليم الحكيم، لكنه لا ينهى عن ينهى عن الخطأ، لأن تكليف العبد اجتناب الخطأ يشق على الخلق، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج، بل قد يعجز الخلق عن اجتناب الخطأ، فعفا عن الخطأ كما نطق به كتابه في الدعاء الذي دعا به الرسول والمؤمنون،
(1) في (د) [بلغت]، لكنها خطأ فيما يظهر لأنه لم يأت لها جواب في السياق اللاحق، والمثبت من (أ)، (ز). (۲) قال أبو عبيد : الآخيّةُ : العروة التي تشد بها الدابة وتكون في وتد أو سكة مثبتة في الأرض .اهـ. انظر غريب الحديث لابن الجوزي ١٤/١ وأيضاً النهاية في غريب الحديث ۲۹/۱
٣٤٧
ص ٤٠٥