أحدهما، أو يقال الواجب والمحرم باطناً وظاهراً أحدهما والآخر
محرم وواجب ظاهراً لا باطناً.
مع
على أنه والله أعلم من وصف بالتحريم أحدهما فقط مطلقاً إيجابه الكفّ عنهما أقرب ممن أنكر عليه وأنكر على من خصّ بالتحريم أحدهما، وذلك أنه لو تناولهما معاً لم يعاقب عقوبة من فَعَلَ المُحَرَّمَيْنِ، بل من فعل محرماً واحداً وكذلك من لم يفعل الصلاة المشتبهة إنما يعاقب على ترك صلاة واحدة والمسألة وإن كان قد يظن أنها مستمدة من مسألة ما لا يتم الواجب إلا به هل توصف بالوجوب، فنفي الوجوب عن أحدهما هنا ليس كنفي الوجوب عن الزيادة؛ لأن سبب الوجوب هنا علمه، وسببه هناك عجزه، وعدم العلم إنما يؤثر في الأحكام ظاهراً لا باطناً عند عامة الناس، بخلاف العجز، فإنه يؤثر فيها باطناً ،وظاهراً، ومن استقرأ أحكام الشريعة استبان له هذا .
عدم
وحقيقة الأمر أن المتناول لأحدهما يعاقب على المخاطرة والعمل بالجهل، فالمقتضي للعقوبة فيه معنى فيه، لا معنى في المحل، بخلاف المتناول للميتة، فإنه يعاقب لمعنى في الميتة، وليست العقوبة والأحكام على ذلك الجنس مثل هذا، فإنه لو خاطر ووطئ من لا يظنها زوجته وكانت إياها لم يحد، وإن أثم، وكذلك من شرب ما يعتقده خمراً فلم يَكُنْهُ لم يحد، وإن كان آثماً، وكذلك من حكم بجهل فصادف الحق هل يبتدئ الحكم في تلك القضية أو ينفذ حكمه؟ للأصحاب فيه وجهان مع الاتفاق على تأثيمه، ومن باع واشترى قابضاً مقبضاً لا يعلم أنه مالك أو وكيل، ثم تبين أنه وارث أو وكيل هل يصح تصرفه؟ على وجهين مع كونه آثماً، ولو فعله
۳۳۹
ص ٣٩٧