بيان الدليل — الصفحة ٣٩٦

، وغيرهم يطلقون أنه يحرم عليه العينان وتجب عليه الصلاتان، ومنهم من يقول : المحرم إحداهما وإن وجب الكف عنهما، والواجب إحداهما وإن كان عليه فعلهما، ثم من الأولين من أصحابنا وغيرهم من ينكر هذا القول ويقول : انتفاء التحريم ملزوم انتفاء الحرج، والحرج هنا حاصل في كلّ منهما فكيف يكون الوجوب والتحريم [ منتفياً ] (۱)؟ وهذا الإنكار يستقيم ممن ينكر الوجوب والتحريم في الباطن دون الظاهر كما ذهبت إليه النافية للحكم الباطن الجاعلة حكم الله تعالى في حق كل مجتهد ما اقتضاه اجتهاده، وأنه يتبع الاعتقاد، ويكون من موجباته ومقتضياته، وهذا أصل فاسد مخالف لما كان عليه القرون الماضية ] (٢) الفاضلة وتابعوهم، وأما من أقر بالإيجاب والتحريم الباطنين، فمعنى قول من قال : الحرام إحداهما أو الواجب إحداهما ؛ يعني به أن الحرام في نفس الأمر إحداهما والواجب في نفس الأمر إحداهما، كما إذا اشتبه الطاهر بالنجس، فإن النجس في نفس الأمر أحدهما، وكما أن الميت في نفس الأمر أحدهما، والأخت في نفس الأمر إحديهما، والأخرى إنما حرمت ظاهراً فقط . نعم قد يبالغ هذا القائل فيقول : لا أصف المشتبهة بتحريم البتة وإن أوجبت الإمساك عنها كما لا أصفها بنجاسة ولا بنوة ولا موت. فهنا ثلاثة منازل طرفان ووسط، إما أن يقال: هما جميعاً حرامان مطلقاً وواجبان مطلقاً، أو يقال ليس الواجب والمحرم إلا (۱) (1) في (د) [منتفيان] والمثبت من (أ) (ز). (۲) ليست في (أ)، (ز). ۳۳۸
ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.