بيان الدليل — الصفحة ٣٩٨

الوكيل بعد العزل قبل أن يعلم به لم يأثم، وفي صحة التصرّف روايتان وقولان مشهوران ،للناس، وكذا على قياس هذا لو عقد على المشتبهة ثم تبيّن أنها الأجنبية أو [المذكى] هل يصح العقد على الوجهين؟ إذا الجهل بالمحلية كالجهل بالأهلية. فإن قلت: أنتم تختارون فيما كان محرماً ولم يعلم المكلف تحريمه، أنه عفو في حقه لا مباح ظاهراً ولا باطناً، فكيف تقولون فيما اعتقد تحريمه ولم يكن حراماً أنه حرام ظاهراً أو حرام مطلقاً ؟ كما ، سبب للعذر، عدم قلت : لأن ما حرم الله تحريماً مطلقاً لا يباح إلا إذا وجد سبب حله، وجهل المكلف لا يكون سبباً للحل، بل غايته أنه وأما ما أحله الله حلّاً مطلقاً فقد تعرض له أسباب تحرمه، وجهل المكلف قد يكون سبباً للتحريم فإنه مناسب له من جهة أن العلم بانتفاء الضرر الذي انعقد بسببه أو خيف وجوده؛ مناسب للمنع من الإقدام شرعاً وعقلاً وعرفاً فإن المريض يمنع مما يخاف ضرره يمنع مما يعلم ضرره ومن جهة أن الجهل وصف نقص فترتب التحريم عليه ملائم، أمّا ترتب الحل عليه فغير ملائم، ألا ترى أن المعصية تكون سبباً لشرع التحريم؛ كما دلّ عليه قوله: ﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَتٍ أُحِلَّتْ هُمْ ﴾ [النساء: ١٦٠]، ويكون سبباً للابتلاء بوجود المحرم والحاجة إليه كما دلّ عليه قصة أصحاب السبت، ولا تكون المعصية سبباً للحل مع أني قد بينت أني إذا قلت: حَرُمَتا عليك ؛ فمعناه : حرم عليك المخاطرة والإقدام بلا علم، لا أن نفس العينين محرمة في الحقيقة كما لو اشتبه على المريض الداء (۱) في (أ)، (ز): [الذكي]. ٣٤٠
ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.