بيان الدليل — الصفحة ٣٨٧

حكمه إلا بإعلام الممنوع أو تمكّنه من العلم، وهذا لم يعلم التحريم ولا أمكنه علمه، فلا تحريم في حقه. قالوا والتحريم الثابت في الباطن دون الظاهر لا يعقل، فإن حد المحرم ما ذم فاعله أو عُوقب أو ما كان سبباً للذم أو العقاب، أو ما استحق به ذماً أو عقاباً، وهذا الفعل لم يثبت فيه شيء من الخصائص . هذه نعم، وهذا القول يقوى عند من لا يرى التحريم والتحليل يوجب إلا مجرد نسبة وإضافة تثبت للفعل لتعلق الخطاب به، وهذا أيضاً قول من يقول : كل مجتهد مصيب باطناً وظاهراً. ثم إن كان قد استحلّه بناءً على أمارة شرعية، قالوا: هو حلال باطناً وظاهراً حلّاً شرعياً، وإن استحلّه لعدم المحرم، قالوا: ليس بحرام باطناً ولا ظاهراً، ولم يقولوا : هو [حلال](١). وأمّا أكثر الفقهاء والمتكلمين فيقولون: إنه حرام عليه في الباطن، لكن عدم علمه بالتحريم صار مانعاً من ثبوت مقتضى التحريم من الذمّ والعقاب أو يقال : لم يثبت حكم التحريم من الذم والعقاب لفوات شرط الذم والعقاب الذي هو العلم وتخلف المقتضى عن المقتضي لفوات شرط أو وجود مانع لا يقدح في كونه مقتضياً، وهذا ينبني على حكم العلّة إذا تخلّف عنها لفوات شرط أو وجود مانع(٢): هل يقدح في كونها علَّة؟ ويؤخذ من الشروط وعدم المانع قيود تضمّ (۱) في (أ)، (ز) [حرام] والمثبت من (د)، وكان الناسخ كتب: [حرام] ثم شطب عليها وكتب ،حلال، وأشار إليها بعلامة التصحيح. (۲) انظر شرح مختصر الروضة للطوفي ٣٢٣/٣. ۳۲۹
ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.