بيان الدليل — الصفحة ٣٨٦

أحداً وأما في حق من لم يعلم التحريم كالزوج والمشتري المغرورين فالعقد في حقهما باطل أيضاً، وإن لم يعلما بطلانه، وما علمت من العلماء يصفه بالصحة من وجه ،ما ، وإن كان مقتضى أصول بعض الكلاميين أن يكون صحيحاً في حق المشتري [إما ظاهراً وباطناً وإما باطناً ] (١) ، لكن الفقهاء على أنه فاسد، فلا يثبت له بهذا العقد ملك، ولا إباحة شيء كان حراماً عليه في الباطن، لكنه لا يعاقب بالوطء، ولا بالانتفاع بما ابتاعه؛ لأنه لم يعلم التحريم، وكونه لم يعلم التحريم لا يوجب أن يكون مباحاً له، كما أن من لم يعلم تحريم الرّبا والخمر وتَنَاوَلهما لا نقول : إنه فعل مباحاً له، فإن الله سبحانه ما أباح هذا لأحد قط، لكن نقول : فعل ما لم يعلم تحريمه . مباح. ، ويتحرّر الكلام في مثل هذا بنظرين : أحدهما : في الفعل في الباطن هل هو حرام أو ليس بحرام؟ بل والثاني : في الظاهر هل هو مباح أو ليس بحرام؟ بل عفواً. النظر الأوّل: هل يقال : الفعل حرام عليه في الباطن، لكنه لما لم يعلم التحريم عُذر بعدم علمه فالفقهاء من أصحابنا وغيرهم ومن يخوض معهم من أهل الكلام ونحوهم يتنازعون في مثل هذا، فكثير المتكلمين وبعض الفقهاء يقولون: هذا ليس بحرام عليه في هذه الحال أصلاً، وإن كان حراماً في الأصل، وفي غير هذه الحال، كالميتة للمضطر؛ لأن التحريم هو المنع من الفعل، والمنع لا يثبت من (۱) في (د): [إما ظاهراً وإما باطناً]. ۳۲۸
ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.