تخصيص
إلى تلك الأوصاف، فيُجْعَلُ الجميعُ علةً أو لا يقدح في كونها علة، ولكن يُضافُ التخلّفُ إلى المانع وفوات الشرط، وهذه مسألة العلة وفسادها بالنقض مطلقاً [جبر أو لم يجبر (١)، والناس من أصحابنا وغيرهم في هذه المسألة مختلفون خلافاً مشهوراً، فمن قال بتخصيصها فرّق بين الشرط وجزء العلة وعدم المانع، وقال: قد يعدم الحكم مع بقائها إذا صادفها مانع أو [تخلّى](٢) عنها الشرط المعين، ومن لم يخصصها فعنده الجميع شيء واحد، ومتى تخلف عنها الحكم لم تكن علة بحال، بل قد يكون بعض علة (۳) .
وفصل الخطاب أن لفظ العلّة يقال على العلة الموجبة، وهي العلة التامة التي يجب وجود معلولها عند وجودها، فهذه لا تخصص، ويقال على العلّة المقتضية وإن كانت ناقصة، وهي ما من شأنها أن تقتضي ولكن بشرط أن تصادف محلاً [ولا تعوق](٤)، فهذه تخصص، فالنزاع عاد إلى عبارة كما تراه، ويعود أيضاً إلى ملاحظة عقلية، وهو أنه عند تخلف المعلول لأجل المعارض هل يلاحظ في العلة وصف الاقتضاء ممنوعاً؟ بمنزلة الحجر الهابط إذا صادف سقفاً، وبمنزلة ذي الشهوة الغالبة يحضره من يهابه، أو يلاحظ معدوماً؟ بمنزلة العنين وبمنزلة العشرة إذا نقص منها واحد، فإنها لم تبق عشرة، فإذا كان النزاع يعود إلى اعتبار عقلي أو إلى
(۱) في (د) [خُيّر أو لم يُخيَّر] والمثبت من (أ)، (ز).
(۲) في (ز) [ تحكى] بدون نقط . (۳) قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في المسوّدة ص ٤١٤: «الذي يظهر في العلة أن تخصيصها يدلّ على فسادها إلا أن يكون لعلّة مانعة»،
تخصيص
وانظر ص ۲۹۷ من هذا الكتاب.
(٤) في (د): [لا يعوق].
۳۳۰
ص ٣٨٨