وإن كان التحريم لغير حق المتعاقدين بل لحق الله سبحانه أو
لحق غيرهما، مثل أن يبيعه ما لا يملكه والمشتري لا يعلم، أو يبيعه لحماً يقول هو ذكي وهو ذبيحة مجوسي أو وثني، ومثل أن يتزوج امرأة وهو يعلم أنها أخته من الرضاعة وهي لا تعلم ذلك، أو يكون أحد المتبايعين محجوراً عليه وهو يعلم بالحجر والآخر لا يعلم أو بالعكس، أو لا يعلم أن هذا الحجر يبطل التصرّف، أو يكون العقد مشتملاً على شرط أو وصف أو وقت يبطله وأحدهما لا يعلم حكمه والآخر يعلم، إلى نحو هذه الصور التي يكون العقد ليس محلاً نفس الأمر، أو العاقد ليس أهلاً أو العقد ليس مباحاً من الطرفين، فهنا العقد باطل في حق العالم بالتحريم باطناً وظاهراً، وإن كان الفقهاء قد اختلفوا هل تستحق المرأة في مثل هذا مهراً؟ وفيه عن أحمد روايتان: إحداهما : تستحقه وأظنّه قول الشافعي
(۱)
والأخرى لا تستحقه، وأظنّه قول مالك (٢).
في
فإنما ذاك عند من أوجبه لئلا يخلو الوطء الملحق للنسب عن
6
عوض، ووجوب المهر والعدة والنسب ليست من خصائص العقد الصحيح، فإنها ثبتت في وطء الشبهة، فلم يكن في إيجاب من أوجب المهر ما يقتضي صحة العقد بوجه ما كما أنهم يوجبون العدة في بطلان العقد، بل كل نكاح فاسد
النسب مع
مثل هذا ويلحقون بهم يثبت فيه ذلك وإن كان مجمعاً على فساده.
(1)
-
وهو مذهب الأحناف أيضاً، انظر كما ظنّه شيخ الإسلام - رحمه الله هو بدائع الصنائع ۲۸۷/۲ ، وروضة الطالبين ۲۸۸/۷.
(۲) في حاشية الخرشي ۱۸۳/۴ ، ۱۸۵ وجوب المهر المسمى أو مهر المثل
حسب تفصيل عندهم .
۳۲۷
ص ٣٨٥