ثم قد يقال : تحلّ به للأوّل عملاً بالعموم اللفظي والمعنوي
وطرداً لنظام القياس، وقد يقال : بل لا تحلّ به للأول كما قاله محمد بن الحسن وغيره بناءً على أن السبب معصية، والمعصية لا تكون سبباً للاستحقاق والحل وإن حكم بصحة العقد ووقوع السبب إذا كان مما لا يمكن إبطاله كالطلاق والقتل للموروث، ولا يلزم من حلها للزوج المحلل حلّها للزوج المطلق؛ لأن الحل للأول حصل ضرورة تصحيح العقد لأجل حق العاقد الآخر، ومتى صح بالنسبة للمرأة فقد استحقت الصداق والنفقة واستحلّت الاستمتاع، ولا يثبت هذا إلا مع استحقاق الزوج ملك النكاح واستحلاله الاستمتاع،
بخلاف المطلق، فإنه لا ضرورة هناك تدعو إلى تصحيح عقده.
·
ويؤيد هذا القول أن بعض السلف منهم عمر وعطاء قد روي عنهم جواز إمساك الثاني لها إذا حدثت له الرغبة ومنعوا عودها للأوّل قلنا : إذا انفرد أحد العاقدين بعلمه بسبب التحريم، فإما أن
يكون التحريم لأجل حق العاقد الآخر، وإما أن يكون لحق الله مثلاً .
فإن كان لأجل حق الآخر كما في بيع المدلس والمصراة ونكاح
المعيبة المدلسة ونحو ذلك، فهنا العقد صحيح في حق هذا المغرور باطناً وظاهراً بحيث يحل له ما ملكه بالعقد، وإن علم فيما بعد أنه كان مغروراً، وأما في حق [العاقد]، فهل يكون باطلاً في الباطن بحيث يحرم عليه الانتفاع أو لا يكون باطلاً، أو يقال : ملكه ملكاً خبيثاً ] (۲)؟ هذا مما قد يختلف فيه الفقهاء ومسألتنا ليست من هذا الضرب.
،
(۱) في (ز) [الغار].
(۲) في (د): [حسياً].
٣٢٦
ص ٣٨٤