بيان الدليل — الصفحة ٣٦٨

يمينه حتى أنزل الله كفارة اليمين ) فعلم أنها لم تكن مشروعة في أوّل الإسلام، وإذا كان كذلك فصار كأنه قد نذر ،ضربها وهو نذر لا يجب الوفاء به لما فيه من الضرر عليها، ولا يغني عنه كفارة يمين؛ لأن تكفير النذر فرع تكفير اليمين، فإذا لم يكن هذا مشروعاً فذاك أولى، والواجب بالنذر يحتذى به حذو الواجب بالشرع، فإذا كان الضرب الواجب بالشرع في الحد يجب تفريقه إذا كان المضروب صحيحاً، ويضرب بعثكول النخل ونحوها إذا كان مريضاً ميؤوساً منه عند الجماعة أو مريضاً على الإطلاق عند بعضهم كما جاءت بذلك السنّة (۲) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز أن يقام الواجب بالنذر مقام ذلك، وقد كانت امرأة أيوب امرأة ضعيفة وكريمة على ربّها، فخفّف عنها الواجب بالنذر بجمع الضربات كما يخفّف عن المريض ونحوه، ألا ترى أن السنة قد جاءت فيمن نذر الصدقة ماله أنه يجزئه الثلث (۳)، أقام في بجميع أقام في النذر الثلث مقام (1) أخرجه البخاري (٦٦٢١). (۲) أخرجه أحمد (۲۲۲۵ ، وأبو داود (٤٤٧٢) ، وابن ماجه (٢٥٧٤) وغيرهم عن أبي أمامة. فقال (۳) جاء في حديث كعب بن مالك الله الذي أخرجه البخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩) أنه قال : إن من توبتي ... وأن أنخلع من مالي كله صدقة ... رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمسك عليك بعض مالك»...، وفي رواية أبي داود (۳۳۲۱): «قلت فثلثه؟ قال: نعم...». وفي حديث أبي لبابة الذي أشار إليه المؤلف أنه أراد أن ينخلع من ماله صدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يجزئ عنك الثلث، إلا أن إسناده ضعيف. أخرجه أحمد ٤٥٢/٣ ، ٤٥٣، وابن حبان (۳۳۷۱) ، والبيهقي ١٨١/٤، والطبراني في الكبير (٤٥٠٩) والفسوي في المعرفة /٣٨٥/١٠ من طرق عن الزهري عن الحسين بن السائب عن جده أبي لبابة وأخرجه مالك في الموطأ ٤٨١/٢ عن الزهري أنه بلغه. ۳۱۰
ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.