الجميع كما أقيم مقامه في الوصية وغيرها لما في إخراج الجميع من
الضرر.
وهذا الحديث قد روي في قصة أبي لبابة، وسواء كان خاصاً به لكون الثلث في حقه كان كافياً وحينئذ يثبت الحكم في حق من هو بمنزلته، أو يكون عاماً في كل ناذر كما قاله مالك وأحمد، فإن قدر لم يثبت الحديث فلا ريب أن النذر إنما يجب الوفاء به إذا كان المنذور طاعة الله ، وإخراج جميع المال معصية في حق غالب الناس فلا يجب أن يخرج إلا ما يكون إخراجه في حق طاعة الله، ومن ألزمه إخراج الجميع مطلقاً فقوله ضعيف جداً](١).
أنه
(۲)
وجاءت السنة فيمن نذرت الحجّ ماشية أن تركب وتهدي، إقامة لترك بعض الواجب بالنذر مقام ترك بعض الواجب بالشرع من المناسك . وأفتى ابن عباس وغيره فيمن نذر ذبح ابنه بشاة(۳)، إقامة لذبح الشاة مقام ذبح الابن كما شرع ذلك للخليل صلوات الله وسلامه
عليه.
وأفتى أيضاً من نذر أن يطوف على أربع أن يطوف أسبوعين(٤)،
إقامة لأحد الأسبوعين مقام طواف اليدين.
(۱) ما بين القوسين في (ز) وملحق في (أ) ، وليس في النسخ الأخرى. (٢) أخرجه البخاري (١٨٦٦) ، ومسلم (١٦٤٤) ، وأبو داود (٣٢٩٥)، وأحمد ٤/ ١٤٣، من حديث عقبة بن عامر إلا أن البخاري ومسلم وأحمد لم يذكروا
6
الهدي، إنما جاء الهدي فيما رواه ابن عباس عن عقبة وفيه: «فلتركب ولتهد بدنة»، أخرجه أبو داود (٣٢٩٦) ، وأحمد ۲۳۸/۱ وغيرهما.
(۳) سنن البيهقي ٧٢/١٠، ۷۳.
(٤) مصنف عبد الرزاق ٤٥٧/٨
۳۱۱
ص ٣٦٩