بيان الدليل — الصفحة ٣٦٧

هذه الفتيا موجب هذا اللفظ عند الإطلاق، وليس هذا بحيلة، إنما الحيلة أن يُصرف اللفظ عن موجبه عند الإطلاق. الثاني: أن موجبه [الضرب المفرَّق ] (١)، فإذا كان هذا موجب شرعنا لم يصح الاحتجاج علينا بما يخالف شرعنا؛ لأن شرع من قبلنا إنما يكون شرعاً لنا إذا لم يجئ شرعنا بخلافه . 6 6 وقلنا ثانياً : من تأمّل الآية علم أن هذه الفتيا خاصة الحكم، فإنها لو كانت عامةً في حق كل أحد لم يخف على نبي كريم موجب يمينه ولم يكن في اقتصاصها علينا كبير عبرة فإنما يقص ما خرج عن نظائره ليعتبر به أما ما كان مقتضى العادة والقياس فلا يُقَصُّ ؛ ولأنه قد قال عقب هذه الفتيا الله إنَّا وَجَدْنَهُ صابر ا [ ص: ٤٤]، وهذه الجملة خرجت مخرج التعليل كما في نظائرها، فعلم أن الله سبحانه إنما أفتاه بهذا ؛ جزاء له على صبره تخفيفاً عنه ورحمةً عنه ورحمة به، لا أن هذا مُوجَبُ هذا اليمين. وقلنا ثالثاً : معلوم أن الله تعالى إنما أفتاه بهذا لئلا يحنث كما أخبر الله سبحانه وكما قد نقل أهل التفسير أنه كان قد حلف لئن شفاه الله سبحانه ليضربنها مئة سوط لما تمثل لها الشيطان وأمرها بنوع من الشرك لم تتفطن له لتأمر به أيوب. تلك وهذا يدلّ على أن كفارة الأيمان لم تكن مشروعة في الشريعة، بل ليس في اليمين إلّا البرّ أو الحنث كما هو في النذر نذر التبرّر في شريعتنا وكما قالت عائشة ما كان أبو بكر لا يحنث في (۱) في إعلام الموقعين :۲۲۲۳ [الضرب المعروف والمثبت من النسخ الخطية، وانظر المغني ٦١١/١٣. ۳۰۹
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.