بيان الدليل — الصفحة ٣٦٦

أدلة وقد تقدم أن جملة ما استدل من به أحمد على إبطال الحيل لعنه المحلل والمحلل له، وهو من أقوى الأدلة على بطلان الحيل عموماً، كما أن إبطال الحيل يدلّ عليه لكن لم نذكره هنا في الحيل ؛ لأن القصد أن يستدلّ ببطلان الحيل على بطلان التحليل بغير أدلة التحليل الخاصة، فلو استدللنا هنا على بطلان الحيل بما دلّ على بطلان التحليل ثم استدللنا ببطلان الحيل على بطلان التحليل لكان تطويلاً وتكريراً وحشواً والله الله أعلم وأحكم. فإن قيل : هذا الذي ذكرتموه من الدلائل على بطلان الحيل معارض بما يدلّ على جوازها، وهو قوله تعالى: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِعْنَا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحنَتْ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ) [ص]، فقد أذن الله سبحانه لنبيّه أيوب أن يتحلل من يمينه بالضرب بالضغث وقد كان في ظاهر الأمر عليه أن يضرب ضربات متفرقة، هذا (١). وهذا نوع من الحيلة فنحن نقيس سائر الباب على قلنا :أولاً : ليس هذا مما نحن فيه، فإن الفقهاء في موجب هذه اليمين في شرعنا عند الإطلاق على قولين : (۲) أحدهما : قول من يقول : موجبها الضرب مجموعاً أو مفرقاً، ثم منهم من يشترط مع الجمع الوصول إلى المضروب، فعلى هذا تكون (۱) ذكر هذا الاعتراض ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ٢٢١/٣، ثم ذكر جوابه مصدّراً له بقوله : قال شيخنا ثم ذكر كلام شيخ الإسلام هنا إلا أنه أضاف عليه زيادات توضيحية في أثناء الكلام ليست في النسخ الخطية، وهي كما قلت إضافات للتوضيح. (۲) بعده في إعلام الموقعين :۲۲۱۳ : يعني إذا حلف ليضربن عبده أو امرأته مائة ضربة . ۳۰۸
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.