بيان الدليل — الصفحة ٣٥٨

في حكمه؟ للشريك، فإنه بذلك يزول ضرر الشركة والقسمة، وليس في هذا التكميل ضرر على الشريك البائع ؛ لأن مقصوده من الثمن يحصل بأخذه من المشتري الشريك أو الأجنبي والذي يحتال لإسقاطها، بأن يكون البائع غرضه بيعه للأجنبي دون الشريك، إما إضراراً للشريك أو نفعاً للأجنبي، أليس هو مناقضاً لمقصود الشارع مضاداً له فالشارع يقول : لا يحلّ له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ،ترك، وهذا يقول : لا تلتفت إلى الشريك وأعطه لمن شئت، ثم إذا كان الثمن مثلاً ألف درهم فعاقده على ألفين، وقبض منه تسع مئة وصارفه عن الألف والمئة بعشرة دنانير فأعطاه تسعة مئة وعشرة دنانير، فتعذر على الشريك الأخذ، أليس عين مقصود الشارع فوته؟ 6 مع إظهاره أنه إنما فعل ما أذن الشارع فيه وهذا بين لمن تأمّله . واعلم أن المقصود هنا بيان تحريم الحيل، وأن صاحبها متعرّض لسخط الله سبحانه وأليم عقابه ويترتب على ذلك أن يُنقض على صاحبها مقصوده منها بحسب الإمكان، وذلك في كل حيلة بحسبها فلا يخلو الاحتيال أن يكون من واحد أو من اثنين فأكثر. فإن كان الاحتيال من اثنين فأكثر، فإن كانا عقدا بيعين تواطآ عليهما تحيّلاً إلى الربا كما في العينة؛ حُكم بفساد ذينك العقدين، ويرد إلى الأول رأس ماله كما ذكرت عائشة أم المؤمنين الأم ولد زيد بن أرقم) ، وكان بمنزلة المقبوض بعقد ربا لا يحل الانتفاع به، بل يجب ردّه إن كان باقياً، وبدله إن كان فانياً، وكذلك إن جمعا بين بيع وقرض أو إجارة وقرض أو مضاربة أو شركة أو مساقاة أو مزارعة (۱) سبق تخريجه ص۷۷.
ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.