مع قرض حُكم ،بفسادهما، فيجب أن يرد عليه بدل ماله فيما جعلاه قرضاً، والعقد الآخر فاسد حكمه حكم العقود الفاسدة، وكذلك إن كان نكاحاً تواطاً عليه كان نكاحاً فاسداً له حكم الأنكحة الفاسدة، وكذلك إذا تواطأ على بيع أو هبة لإسقاط الزكاة أو على هبة لتصحيح نكاح فاسد أو وقف فاسد مثل أن تريد مواقعة مملوكها، فتواطئ رجلاً على أن تهبه العبد فيزوجها به ثم يهبها إياه لينفسخ النكاح، فإن هذا البيع والهبة فاسدان في جميع الأحكام.
وإن كان الاحتيال من ،واحد فإن كانت حيلة يستقل بها لم يحصل بها ،غرضه، فإن كانت [عقداً فاسداً](۱)، مثل أن يهب لابنه هبة يريد أن يرجع فيها، لئلا تجب عليه ،الزكاة فإن وجود هذه الهبة كعدمها ليست هبة في شيء من الأحكام لكن إن ظهر المقصود ترتب الحكم عليه ظاهراً وباطناً وإلا بقيت فاسدة في الباطن فقط، وإن كانت حيلة لا يستقل بها مثل أن ينوي التحليل ولا يظهره للزوجة أو يرتجع المرأة ضراراً بها أو يهب ماله ضِراراً لورثته ونحو ذلك، كانت هذه العقود بالنسبة إليه وإلى من علم غرضه باطلة، فلا يحل له وطء المرأة ولا يرثها إن ماتت، وإذا علم الموهوب له أو الموصى له غرضه لم يحصل له الملك في الباطن، فلا يحل الانتفاع به، بل يجب ردّه إلى مستحقيه لولا العقد المحتال به، وأما بالنسبة إلى العاقد الآخر الذي لم يعلم فإنه صحيح يفيد مقصود العقود الصحيحة، ولهذا نظائر في الشريعة كثيرة.
6
وإن كانت الحيلة له وعليه كطلاق المريض صحح الطلاق من
(۱) في (ب) (هـ)، (د) [ عقدان كان عقداً]، وفي (جـ) : [كانت عقداً كان عقداً]
والمثبت من (أ)، (ز).
ص ٣٥٩