بيان الدليل — الصفحة ٣٥٧

مقصودهم له من أن مقصود الشروط تحقيق حكم ما شُرطت له والمنع من شيء آخر، وهو إنما قصده ذاك الآخر لا ما شُرطت له، ولهذا يكون إتيانهم بالمحرَّم الظاهر أنفع لهم وأقلّ ضرراً عليهم من الإتيان بالحيلة لو كان مباحاً، فعلم أن مقصودهم محرم. مثال ذلك أن مُحرَّم من كان مقصوده أخذ ألف بألف ومئتين؛ فأخْذها على وجه الرّبا الظاهر أنفع المعاملة الربوية، فإنه يأخذ ألفاً ويبقى في ذمته ألف ومئتان، وإذا اشترى منه سلعة ثم باعها لثالث يعيدها للأوّل أو لا يعيدها، فإنه الغالب يزداد تعبه وعمله وتنقص نفقته، فإنه يذهب بعض المال أجرة الدلال وبعضه من إعطاء الثالث المعين أو من خازنها إذا بيعت، فلا تسلم له الألف المقصودة مع المعاملة الربوية كما تسلم له مع الرّبا الظاهر، فيكون الرّبا الظاهر أنفع لهم من هذه الحيل ما هو أقل نفعاً، ولا يحرم ينفع ويبيح ما أكثر ضرراً منه، فإذا كان قد حرّم في والشارع حكيم رحيم، يحرم لا ما هو ما فيه ضرر، ويبيح الربا الظاهر فتحريمه لهذه المعاملات أشدّ، ولو قدر أنه أباحها لكانت إباحته للربا الظاهر أولى، ولهذا كل من يحافظ على الشروط الظاهرة من المحتالين كان ضرره أشد. ولهذا نجد المحتالين على الرّبا وعلى حِل المطلقة وعلى حِلّ اليمين [لا يتمسكون ](۱) بشروط البيع والنكاح والخلع، لعدم فائدة تتعلق لهم بذلك، ولتعلق رغبتهم بما منعوا منه من الربا وعود المرأة إلى زوجها وإسقاط اليمين المعقودة واعتبر هذا بالشفعة، فإن الشارع أباح انتزاع الشقص من مشتريه وهو لا يخرج الملك من مالكه بقيمته أو بغير قيمته إلا لمصلحة راجحة وكانت المصلحة هنا تكميل العقار (۱) في (أ)، (ز): [لا يهتبلون]. ۲۹۹
ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.